معنی کلمه شورای اسلامی شهر و روستا در دانشنامه اسلامی
شوراهای محلی شهر و روستا از جمله نهادهای مولود انقلاب اسلامی می باشد که برآمده از مبانی، اهداف و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی است. نخستین ردپای چنین نهادی قبل از انقلاب به قانون اساسی مشروطه باز می گردد.
عنوان «انجمن های ایالتی و ولایتی» که در قانون اساسی مشروطه و دیگر قوانین موضوعه انعکاس یافت، اولین تبیین قانونی از نهاد شورا است. (کریم سنجابی، ۷۲)
ایجاد نهادهای مشارکتی بار دیگر با تصویب قانون «شهرداری ها و انجمن شهر» در سال ۱۳۲۸ مورد توجه قرار گرفت و قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۱ انجمن شهر را پیش بینی کرد. (چوپانی، ۵۰) قانون «تشکیل انجمن های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات» مصوب ۷ شهریور ۱۳۴۲ موضوع اداره ی روستاها توسط انجمن های محلی را مدنظر قرار داد و در سال ۱۳۴۹ نیز قانون «تشکیل انجمن های شهرستان و استان» به تصویب رسید. قبل از انقلاب علی رغم تصویب قوانین متعدد در خصوص تشکیل انجمن ها و تشکل های محلی برای اداره ی روستاها و شهرها، هیچ گاه نهادهای مزبور به صورت واقعی و منظم تشکیل نشد و موانع سیاسی و اجتماعی متعددی در این مسیر قرار داشت.(چوپانی، ۵۷ و ۵۸)
با پیروزی انقلاب اسلامی، دلایل فراوانی وجود داشت تا نهاد شورا، مورد تأیید و تأکید قرار گیرد. نظام جمهوری اسلامی، نظامی بود که پس از اتکا به خداوند و رهبری ها و ارشادات رهبری انقلاب وابستگی تمام به حضور و نقش آفرینی مردم داشت. (مقدمه ی قانون اساسی و اصل اول قانون اساسی) این امر سبب شد جنبه های مختلف حضور و نقش آفرینی در تمام مراحل پیروزی انقلاب و استقرار نظام مورد توجه قرار گیرد.
تشکیل نهاد شورا نیز در مسیر مشارکت و نقش آفرینی مردم اهمیت ویژه یافت؛ به ویژه آنکه مبانی فکری و دینی عمیقی نیز در این خصوص وجود داشت. تأکیدات فراوان آیات، احادیث و روایات و سیره ی معصومین بر نقش مردم در تصمیم گیری ها و اداره ی امور کشور از طریق به شورطلبیدن و مشورت کردن با آنها سبب شد که اندیشه ی تشکیل شوراها حتی قبل از تدوین قانون اساسی در ذهن مسئولان نضج بگیرد و قانون شوراهای محلی در مورخه ی ۱/۴/۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب به تصویب برسد. تصویب زودهنگام این قانون، آن هم توسط شورای انقلاب از اهمیت و توجه نظام جمهوری اسلامی به این نهاد مشارکتی حکایت داشت. (طباطبایی مؤتمنی، ۱۰۷)
در جریان تصویب قانون اساسی نیز اهتمام ویژه ای به نهاد شورا مبذول گشت. اصل هفتم که در زمره ی اصول کلی و محوری قانون اساسی بود، با الهام از آموزه های دینی این گونه مقرر داشت: «طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شورای: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره ی امور کشورند...».
فصل هفتم قانون اساسی (اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶) نیز اهداف و مبانی ایجاد شوراها، سازمان و تشکیلات، نحوه ی تشکیل و وظایف و صلاحیت های شوراها را به تفصیل بیان کرد.