قوانین موضوعه

معنی کلمه قوانین موضوعه در دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] یی گمان، قانون گذاری و قانون نویسی، بسیار مهم، دقیق و پیچیده است، زیرا باید واژگان و اصطلاحات را کنار هم چید و آن ها را در قالب موادّ قانونی مدوّنی که میان همه اجزا و مواد آن هماهنگی وجود دارد، گردهم آورد. در وضع قوانین ، همواره باید به تحولات روز، سنت ها، باورها و تجربه های گذشتگان توجه کرد.
قانون گذاران، بویژه پس از انقلاب ، برای تنظیم و سامان بخشی امور جامعه ، تلاش کرده اند تا از دیدگاه فقیهان بهره گیرند و همه قوانین را با فقه برابر کنند. با وجود این، گفتنی است که میراث کنونی در فقه، ثمره اجتهاد فقیهان و تلاش پی گیر ایشان، در ظرف زمانی خود و با نگاه به شرایط، اوضاع و احوال خاصّ خود است.اهتمام و تلاش فقیهان واپسین، درباره برخی از موضوع های فقهی، در عبادات و معاملات، سبب شده تا انبوهی از تألیفات در این زمینه ها گرد آید، ولی در زمینه احکام حکومتی ، تألیفات شایسته ای نشده و چنین مباحثی، جایگاه خود را نیافته است. نیز به نظر می رسد که درباره احکام آیین دادرسی ؛ اعم از کیفری و مدنی جز تلاش های اندک و شایسته ای، تلاشی امروزی نشده است.به هر حال، قضاوت در سیستم قضایی اسلامی، وظیفه مجتهد مطلق است که باید خصومت میان افراد را داوری کند. اگر این چنین فردی حکمی صادر کند، همواره معتبر خواهد بود و بررسی درستی یا نادرستی آن، ناپسند بوده و گردن ننهادن به آن، مانند گردن ننهادن به حکم خداوند است، مگر مواردی که محکوم علیه، به استناد آن می تواند حکم را نقض کند و رسیدگی دوباره را بخواهد. در واقع، در این سیستم، نظام رسیدگی (یک درجه ای) رعایت می گردد و بر خلاف نظام های حقوقی عرفی، اصل بر قطعی بودن حکم است که قانون گذاران نیز آن را پذیرفته اند. آیین دادرسی، بیش از فقه و حقوق سنتی ، از حقوق مدرن و اروپایی سرچشمه گرفته و قانون گذاران، همواره کوشیده اند تا این دو را با هم درآمیزند که توفیق آنان در این باره، به بررسی بسیار نیاز دارد.این نوشتار، نقض حکم و به اصطلاح دیگر، تجدید نظر در احکام را بررسی می کند و ضمن بررسی ماده ۳۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در این زمینه، نگاهی به فقه اهل سنت و فقیهان شیعی می افکند و در نهایت، به بررسی دیدگاه قانون گذار می پردازد.به دیگر سخن، آن چه در پی خواهد آمد، تنها بررسی فقهی ماده ۳۲۶ است که البته فراخور مطلب، گاهی دیدگاه حقوقی حقوق دانان، در مورد این مواد و مانند آن و نیز انتقادهای وارد به آن که در کتاب های حقوقی یافت می شود، ارائه می گردد. هدف این نوشته، بررسی میزان پای بندی قانون گذاران، به دیدگاه فقیهان و علت عدم پای بندی آنان است.
تعریف اصطلاحات
تعریف درست و دقیق یک اصطلاح، در گرو شناخت بار معنایی آن در گذشته و حال است. به دیگر سخن، گذشته از این که یک واژه، سرگذشت و تاریخی ویژه به خود دارد، دانستن معنای لغوی یک اصطلاح و آگاهی یافتن بر دیدگاه لغویان، کمکی بسیار به تعریف درست می کند، زیرا تعریف اصطلاحی بسیاری از واژگان، از معنای لغوی آن دور نیست و در واقع، معنای لغوی و اصطلاحی آن ها یکی است. از این رو، تلاش می شود تا پیش از تعریف اصطلاحات، نخست به معنای لغوی این اصطلاحات اشاره ای شود.
معانی حکم
...

جملاتی از کاربرد کلمه قوانین موضوعه

بر این اساس، مقایسه فاکتورها و عوامل زیان‌آور در محیط کار با شرایط ویژه شغل آتش‌نشانی گواه آن است که کلیه فاکتورها و عوامل مذکور در حرفه آتش‌نشانی وجود داشته ضمن اینکه فاکتورهای دیگری نیز وجود دارد که در قوانین موضوعه لحاظ نشده‌است لذا یک آتش‌نشان در هر حادثه حداقل ۱۰ مورد از عوامل زیان‌آور را لمس می‌کند همچنین آتش‌نشان در طول خدمت با تمامی فاکتورهای زیان‌آور در صحنه‌های عملیات و امدادرسانی مواجه است.
روش دیگری که دولت با آن می‌تواند از سیستم‌های بخش خصوصی پشتیبانی کند قانون جرائم است. موسسات بین‌المللی و منطقه‌ای پیشنهاد کرده‌اند که هر کشور به عنوان بخشی از چارچوب قانونی بهبود اعتماد و امنیت فضای سایبر باید برای مقابله با تخلفاتی که محرمانگی، یکپارچگی، یا در دسترس بودن داده‌ها را مخدوش می‌کنند، قوانین خود را سازگار نماید. چارچوب اجرایی قانون جرائم متشکل از قوانین موضوعه و قوانین روال مند است که از مفاهیم حریم خصوصی که در حوزه فضای سایبر کاربرد اختصاصی دارد و نیز از تحقیقات میدانی نشئت می‌گیرد.
شبکه‌ها یا حتی تشکل‌های فعال در راستای تحقق خواسته‌های مشروع اعضای خود- بسته به اعتبار و صلاحیت خود و گسترش فعالیت و تعامل آن‌ها با دیگر تشکل‌ها (کار جمعی تشکل‌ها) - قابلیت‌های قانونی بسیار دارند؛ از انتشار نشریه و برگزاری تجمع و گردهمایی تا تصمیم‌سازی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های دولتی و حتی اعطای طرح و لوایح به دولت یا مجلس و حتی تقاضای اصلاح در قوانین موضوعه کشور.
سرانجام سید محمد تدین نایب رئیس مجلس پنجم شورای ملی که از هواداران رضاخان بود، در روز ۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی، لایحه‌ای را به مجلس ارائه نمود که با تصویب آن در همان روز توسط نمایندگان مجلس، احمد شاه از سلطنت خلع شد و حکومت موقت «در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به رضاخان پهلوی» سپرده شد، انحلال سلسله قاجار رسماً اعلام و «تعیین تکلیف حکومت قطعی» به مجلس مؤسسان واگذار شد. سپس با تشکیل مجلس مؤسسان ی که سردار سپه ترتیب داده بود با از قدرت برکنار کردن آخرین «شاه» دودمان قاجار شاهنشاهی قاجاریان را به پایان رساند. در ۲۱ آذر ۱۳۰۴، سلطنت ایران به «رضا شاه پهلوی» واگذار شد. مراسم تاجگذاری رضاشاه در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ انجام شد.
مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا، برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد… علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالف با شرع ساکت نخواهند ماند