اعتاق

و من حکم المطلق ان یحمل علی المقیّد. مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا ای من قبل ان یتجامعا. فالجماع محرّم علی المظاهر، حتی یکفّر فان وطی‌ء قبل التکفیر فقد فعل محرّما و لا یسقط عنه الکفّارة، بل یأتی بها علی وجه القضاء کما لو اخّر الصلاة عن وقتها فانه لا یسقط عنه اتیانها، بل یلزمه قضاؤها و سواء کفّر بالاعتاق او الصیام او الاطعام، فانّه یجب علیه تقدیم الکفّارة علی الوطی. و قال ابو حنیفة: «ان کفّر بالاطعام جاز له ان یطأ ثم یطعم، لانّ اللَّه تعالی قیّد العتق و الصوم بما قبل المسیس و قال فی الاطعام: فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً و لم یقل من قبل ان یتماسّا و عند الآخرین الاطلاق فی الاطعام، محمول علی المقید فی العتق و الصیام.

و کفّارت آنست که در سورة المائدة گفت: فَکَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساکِینَ الآیة... بنده‌ای آزاد کند، یا ده درویش را طعام دهد هر یکی را مدّی، یا ایشان را جامه کند هر یکی را پیراهنی، یا ازار پایی، یا دستاری، یا کلاهی، و در اعتاق و اطعام و کسوة مخیرست، آن یکی که خواهد میدهد، پس اگر درویش بود و مال نداشته باشد سه روز روزه دارد پیوسته یا گسسته چنانک خواهد. و بدان که سوگند از کسی درست آید که مکلف بود و نیز بطوع خویش سوگند یاد کند، و در آن نه مکره بود، که مصطفی صلّی اللَّه علیه و آله و سلم گفت: «لیس علی مقهور یمین»

أَوْ إِطْعامٌ بفتح الهمزة و المیم علی الماضی. و قرأ الباقون «فکّ» بضمّ الکاف «رقبة» بالجرّ او اطعام علی المصدر و اراد بفکّ الرّقبة اعتاقها و اطلاقها، و من اعتق «رقبة» کانت فداه من النّار.

تو باش زنده و دور زمانه بنده تو چه بنده ای که نیابد ز بندگی اعتاق

توانگران را وقف است و نذر و مهمانی زکات و فطره و اعتاق و هدی و قربانی

و سوگند خواره که کفّارت میکند درین هر سه مخیر است، که رب العالمین بلفظ تخییر گفت، اما فاضلتر آنست که نفع مردم بیشتر در آن است، اگر در روزگار قحط و جدوبت باشد که مردم را حاجت بقوت و طعام بیشتر بود طعام اولی‌تر و نیکوتر، که قوام حیات درین طعام است، و مردم را بدان حاجت است، و اگر روزگار خصب بود و فراخی، و مردم از قوت و طعام در نمانند اعتاق و کسوت فاضل‌تر. پس اگر ازین سه درماند و درویش باشد، چنان که از قوت خود و عیال وی در یک شبانروز هیچ چیز بسر می‌نیاید، روزه دارد سه روز پیوسته یا گسسته، و پیوسته تمامتر و نیکوتر، و بیک قول شافعی واجب.