معنی کلمه حقوق اقلیت ها در دانشنامه اسلامی
در منابع اسلامی، یعنی قرآن و حدیث و آرای فقها، امتیازات و تکالیفی برای غیرمسلمانان منظور شده است.در منابع فقهی، احکام مربوط به غیرمسلمانان عمدتآ در باب جهاد، و پاره ای احکام دیگر در ابوابی چون نکاح، ارث، حدود، قصاص و دیات مطرح شده است.در این منابع، غیرمسلمانانی که پیرو هیچ یک از ادیان شناخته شده یا اصطلاحاً اهل کتاب نیستند، از اهل کتاب حقوق کمتری دارند و برخی مذاهب اسلامی حق اقامت در مناطق اسلامی (دارالاسلام) را برای آنان قائل نیستند. به نظر بیش تر فقها، اهل کتاب منحصرند به زردشتیان (مجوس)، یهودیان و مسیحیان.برخی فقها صابئان را نیز، به گونه مطلق یا مشروط، به اهل کتاب ملحق کرده و به آیات قرآن استناد کرده اند. از دیدگاه فقهی، این امکان برای اهل کتاب وجود دارد که در قبال پذیرش شروطی، با انعقاد قرارداد ذمه با حاکمیت اسلامی، از حقوقی برخوردار شوند؛ از این رو، در متون اسلامی اهل کتابی که قرارداد ذمه را پذیرفته اند، اهل ذمه، ذِمی و اهل جزیه نیز خوانده شده اند. از دیدگاه فقها، شروط مذکور در قراردادِ ذمه عمدتاً به نظر حاکم اسلامی بستگی دارد؛ هر چند این شروط ــکه متضمن محدودیتهایی برای اهل ذمه است ــ در منابع فقهی با اقتباس از سیره عملی برخی خلفای نخستین ذکر شده است، شماری از فقها تصریح کرده اند که شروط مزبور به احادیث معتبر از پیامبر یا امامان علیهم السلام مستند نیستند و صرفاً جنبه پیشنهادی دارند.از این رو، بر پایه مصالح و منافع مسلمانان و ادله اجتهادی، حاکم می تواند آن ها را تغییر دهد.
مهم ترین اصول حاکم بر حقوق اقلیت ها
تشریع احکام مربوط به اقلیتهای دینی بر پایه اصول خاصی صورت گرفته، چه اصول عام و فراگیر چه اصولی که مستقیمآ به اقلیتها مرتبط است.مهم ترین اصول حاکم بر حقوق اقلیتها بدین قرارند :
← اصل عدالت
با این همه، تأکید بر اجرای حقوق اقلیتها در نصوص و متون فقهی به معنای یکسان بودن همه احکام فقهی در حق مسلمانان و غیرمسلمانان نیست و در پاره ای از احکام فقهی، به ویژه احکام جزایی، تفاوتهایی وجود دارد؛ از جمله در مورد حکم دیه و قصاص و زنا، کیفر اهل ذمه سخت تر است.حکمت اصلی این شدت عمل را باید در مسئله نقض قرارداد ذمه از سوی ذمیان و نیز در اصول حاکم بر حقوق و تکالیف اقلیتها، به ویژه اصل سلطه نداشتن کافر بر مسلمان، جستجو کرد.