نیروی کار در دوره محمدرضاشاه

جوامع پساصنعتی جوامعی هستند که بیش از این که متأثر از فرایند تولید کالا باشند تحت سلطه و سیطره اطلاعات، خدمات و فناوری بالا هستند. اکنون جوامع پیشرفته صنعتی بیشتر شاهد تغییر در بخش خدمات هستند تا تولید. به عنوان مثال در ایالات متحده بیش از نیمی از نیروی کار در بخش صنایع خدماتی به کار گرفته می‌شوند که زمینه‌هایی مانند خدمات دولتی، پژوهش، آموزش، بهداشت، فروش، قانون و بانکداری از شاخص‌ترین آنهاست.

بار دیگر، در طول [جنگ جهانی دوم]، ۲۳۰۰ نیروی کار در نیروهای مسلح قرار گرفتند.

«گروه ثانویه» یک گروه نسبتاً بزرگتر است که از روابط غیرشخصی و هدف گرا تشکیل شده است که اغلب موقتی هستند. این گروه ها اغلب بر اساس دستیابی به یک هدف مشترک خارج از خود رابطه هستند و سرمایه گذاری احساسی بسیار کمتری را شامل می شوند. از آنجایی که گروه‌های ثانویه برای انجام وظایف ایجاد می‌شوند، نقش‌های فردی قابل تعویض‌تر هستند، بنابراین اعضا می‌توانند ترک کنند و برون گروهی می‌توانند با سهولت نسبی بپیوندند. چنین گروه هایی را می توان گروه هایی دانست که در آن افراد کالاهای صریح را مبادله می کنند (مانند نیروی کار در ازای دستمزد، خدمات در ازای پرداخت و غیره). به عنوان مثال می‌توان به گروه‌های مطالعه، تیم‌های ورزشی، همکلاسی‌ها، وکیل-موکل، پزشک-بیمار، همکاران و غیره اشاره کرد.

زنان عربستانی در بسیاری از جنبه‌های زندگی‌شان، مانند سیستم قضایی، با تبعیض مواجه هستند و تحت سیستم قیمومیت مرد، عملاً به‌عنوان خردسال قانونی رفتار می‌شود. اگرچه آنها ۷۰ درصد از کسانی که در دانشگاه‌ها ثبت نام کرده‌اند را تشکیل می‌دهند، به دلایل اجتماعی، ۵ درصد از نیروی کار در عربستان سعودی را زنان تشکیل می‌دهند، که کمترین نسبت در جهان است. رفتار با زنان به عنوان «تفکیک جنسیتی»، «آپارتاید جنسیتی»، و برخی از زنان «زندانی» اقوام مرد خود خوانده شده‌است. اجرای قطعنامه دولت در حمایت از فرصت‌های شغلی گسترده برای زنان با مقاومت در داخل وزارت کار، از سوی پلیس مذهبی و از سوی شهروندان مرد مواجه شد.

چالش‌های کشور ۹۶ میلیون نفری ویتنام اگر چه پیشرفت‌های مهمی را در سال‌های اخیر تجربه کرده‌است ولی همچنان اقتصاد این کشور راه سختی را برای رشدهای اقتصادی بالا پیش روی خود دارد. در این کشور ۹۶ میلیون نفری کمتر از ۲۵ درصد از نیروی کار در ویتنام قرارداد شغلی دارند و هنوز حدود ۴۰ درصد از نیروی کار در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند.

اما دلیل اضافه شدن این بخش به نظریه سه بخشی اقتصاد به شکل‌گیری تدریجی آن در اقتصادهای توسعه‌یافته برمی‌گردد. در یک اقتصاد مدرن، تولید، تحلیل و نشر اطلاعات به قدری اهمیت بالایی پیدا می‌کند که لازم است آن را تحت عنوان یک قسمت مجزا مورد بررسی و مطالعه قرار داد. در کشورهای توسعه‌یافته، مشاهدات نشان می‌دهند بخش اول و دوم، قسمت کوچکی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند؛ در حالی‌که در کشوری مثل بریتانیا ۷۶٪ نیروی کار در بخش های سوم و چهارم اقتصاد مشغول فعالیت هستند.

برخی از کارفرمایان با گرفتن سفید امضا از کارگران این امکان را به خود می‌دهند که علاوه بر بیمه نکردن آن‌ها هر زمان که خواستند آنان را اخراج کنند. با توجه به فراوانی نیروی کار و هم‌خوانی نداشتن بین عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور ایران بسیاری از مردم به دلیل تأمین حداقل نیازهای معیشتی خود و پیدا کردن شغل به دریافت حداقل حقوق بدون بیمه و مزایا نیز از کارفرمایان راضی هستند؛ و کارفرمایان هم با پرداخت حداقل هزینه و حقوق به کارگران و عدم استفاده از ماشین ابزارها می‌توانند تعداد افراد بیکار بیشتری را مشغول به کار نمایند. برخی از اظهار نظرات توسط کانون هماهنگی شورای اسلامی کار و جوامع کارگری و نمایندگان مجلس ایران حاکی از این است که باید قوانین محکم و نظارت‌های شدید و جامعی در خصوص وضعیت کارگران، بیمه و مزایای آنان صورت گیرد و با کارفرمایان برخورد جدی شود تا نتوانند در زمینه حق بیمه یا کاهش حقوق کارگر یا زمان پایان قرارداد یا اخراج از کار هیچ گونه توافقی با کارگر بنمایند و چنین خلاف‌هایی را مرتکب نشوند.

۴۷٪ از نیروی کار در کشور مالزی را زنان در اختیار دارند.

بر این اساس مثلاً کشور الف وفور نسبی سرمایه نسبت به کشور ب داردو این یعنی که نسبت سرمایه به نیروی کار در کشور الف بیشتر از نسبت سرمایه به نیروی کار کشور ب است.

با این وجود، نسبت زنان در نیروی کار در سال‌های اخیر افزایش یافته‌است: طبق گزارش بانک جهانی، در سال ۱۹۹۰ زنان ۳۶٫۳ درصد از نیروی کار را تشکیل می‌دادند، در حالی که تا سال ۲۰۱۶ آنها ۴۲٫۱ درصد را تشکیل می‌دادند.