موسوی لاری مجتبی

وی پس از استیضاح عبدالله نوری و تا آمدن عبدالواحد موسوی لاری، سرپرست وزارت کشور شد و با آمدن موسوی لاری مجدداً به معاونت سیاسی بازگشت.

محسن مهرعلیزاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان تربیت بدنی، طی نامه‌ای رسمی به موسوی لاری وزیر وقت کشور ایران در دی ماه ۱۳۸۰، خواهان لغو مجوز تأسیس و هم‌چنین عدم صدور پروانهٔ فعالیت این اتحادیهٔ صنفی شد. تصویر این نامه در یکی از سلسله برنامه‌های رادیو - تلویزیونی ترتیب داده شده توسط محمد پولادگر علیه کانون، در مرداد ۱۳۸۲ به نمایش عموم گذاشته شد. به گفتهٔ پولادگر، هیچ ترتیب‌اثری به درخواست و نامهٔ معاون رئیس‌جمهور از سوی وزارت کشور داده نشد. به‌رغم رایزنی‌های غیرعلنی و هم‌چنین درخواست‌های مکتوب مقامات ارشد دولتی ورزش، پروانهٔ فعالیت کانون تکواندوکاران ایران پس از تأیید مجدد و نهائی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با امضاء وزیر کشور رسماً در اسفند ۱۳۸۰ صادر و متعاقباً این سازمان در قوهٔ قضائیهٔ ایران به ثبت رسمی رسید.

موسوی لاری پس از استیضاح عبدالله نوری توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۷، نام وی از سوی سید محمد خاتمی به‌عنوان وزیر پیشنهادی کشور برای اخذ رأی از سوی نمایندگان به مجلس شورای اسلامی داده شد و وی توانست با ۱۷۷ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۲۲ رأی ممتنع به‌عنوان وزیر کشور ایران در دولت هفتم انتخاب شود و در دولت هشتم نیز این سمت را برعهده داشت.

مطابق روال مرسوم در هر دوره پس از انتخاب و استقرار دولت، در اغلب موارد رهبر جمهوری اسلامی ایران طی حکمی وزیر کشور را به جانشینی فرمانده کل قوا در فرماندهی انتظامی منصوب می‌کند و اختیاراتش در امور فرماندهی انتظامی به وزیر کشور تفویض می‌شود. گرچه در دولت سید محمد خاتمی، رهبر جمهوری اسلامی از تفویض جانشینی خود در فرماندهی انتظامی به عبدالله نوری خودداری کرد، ولی این جانشینی به سید عبدالواحد موسوی لاری (دومین وزیر کشور دولت خاتمی) تفویض گردید. همچنین پس از دوره وزارت مصطفی پورمحمدی این جانشینی به سیدمهدی هاشمی، سرپرست وقت وزارت کشور تفویض نشد و علی کردان در چند ماهی که وزارت کشور را در دولت نهم بر عهده داشت نیز این حکم را دریافت نکرد.

موسوی لاری در دوره نخست مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نمایندهٔ لار حضور داشت و در دوره سوم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نمایندهٔ تهران، ری، شمیران فعّالیت می‌کرد.