معنی کلمه مالکیت در قوانین موضوعه در دانشنامه اسلامی
[ویکی فقه] باتوجه به اهمیت بحث مالکیت در این مبحث به بررسی مالکیت در قوانین موضوعه در ایران و سایر کشورها پرداخته می شود. به پیروی از فقه اسلام و بر اساس قاعده تسلیط ، در قانون مدنی ایران اثر مالکیت از یک سو، مثبت است و از سوی دیگر منفی. مالک اثباتا حق هرگونه تصرف را در مال خود دارد، و نفیا هیچ کس حق ندارد مال او را از تصرفش بیرون کند. مواد صریح مربوط به این موضوع در قانون مدنی به این شرح است: ماده ۳۰: هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. ماده ۳۱: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل ۴۶ و ۴۷ به گونۀ دیگری به همین قاعده اشاره دارند. مالکیت در قانون مدنی فرانسه در این قانون مواد زیر به بیان موارد مربوط به قاعدۀ تسلیط پرداخته اند: ماده ۵۴۴: مالکیت عبارت است از حق مطلق استفاده و انتقال اعیان، جز در مواردی که خلاف قانون باشد. ماده ۵۴۵: کسی مجبور به اخراج ملک خود از مالکیتش نیست، مگر برای تامین یک مصلحت عمومی، آن هم با دادن قبلی قیمت عادلانه. مالکیت در قانون مدنی آلمان قانون آلمان شباهت زیادی با قانون فرانسه دارد و مفاد هر دو مادۀ مذکور قانون فرانسه در یک ماده از قانون مدنی آلمان آمده است: ماده ۹۰۳: مالک از ملک خود هرگونه که بخواهد استفاده کرده، از آن بهره می برد و از تجاوز متجاوز جلوگیری می کند، مگر آنکه عمل او مخالف قانون یا حقوق اشخاص دیگر باشد. مالکیت در حقوق انگلیس ...
جملاتی از کاربرد کلمه مالکیت در قوانین موضوعه
این تیم در فصل ۸۸–۱۳۸۷ با وجود صدرنشینی مقتدرانه در گروه خود در دو بازی پلیآف با تیم پیام خراسان دو تساوی به دست آورد تا از حضور در لیگ برتر محروم بماند اما به دلیل اینکه در آن زمان قانون عدم حضور دوتیم با یک مالکیت در لیگ برتر وجود داشت تیم سپاهان نوین نمیتوانست در مسابقات لیگ برتر شرکت کند و بدین ترتیب تیم فولاد خوزستان جایگزین آن شد و به لیگ برتر صعود کرد. در فصل بعد و در اوایل فصل نیز مسعود رضاییان مدیرعامل باشگاه جای خود را به سیفالله دهکردی داد
ریو تینتو مالک ۱۰۰ درصد از معدن کینکات که طلا، نقره، روی، مس و دیگر فلزات اساسی از کل بهرهبرداریهای سرمایهگذاری مشترک و مالکیت در ایالات متحده بدست آورد. دفتر اصلی شرکت در سالتلیکسیتی، یوتا واقع شده است.
سرانجام نذرهایی، در سایر جوامع مذهبی، بعنوان نذرهای اطاعت تأسیس شد، فقر و عفاف. فقر مستلزم آن است که آنها از هرگونه مالکیت در دارایی یا املاک خودداری کنند، مگر مواردی که از طرف برترشان به آنها اجازه داده شود (مانند عادات مذهبی، یا کفش، ردا و غیره)، و زندگی فقیرانه داشته و هر چه ممکن است با فقرا به اشتراک بگذارد. عفاف مستلزم این است که از آنجا که آنها مایل بودند زندگی خود را وقف خدا کنند، آنها عشق بین زن و مرد را قربانی میکردند و ازدواج نمیکردند. همچنین، آنها از هرگونه رفتار جنسی خودداری میکنند.
حق مالکیت در ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ مشخص شدهاست. اما در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ یا در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ به رسمیت شناخته نشدهاست. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ حقی را برای یک شخص حقیقی یا حقوقی برای «تفاوت مسالمت آمیز از دارایی خود»، مشروط به «منافع عمومی یا تضمین پرداخت مالیات» به رسمیت میشناسد.
نسبت به واژهٔ مالکیت در نام این حقوق نیز این ایراد وارد شده که حقوق مربوط به پدیدههای موضوع مالکیت فکری هرچند به مالکیت شباهت دارد ولی اوصاف مالکیت را ندارد.
تا زمانی که قانون اصلاحات بزرگ سال ۱۸۳۲ «شرایط افراد رأیدهنده» را مشخص کرد، تعداد کمی از زنان میتوانستند از طریق مالکیت در انتخابات پارلمانی رأی دهند، اگرچه این امر نادر بود. در انتخابات دولت محلی، زنان حق رأی را بر اساس قانون شرکتهای شهرداری ۱۸۳۵ از دست دادند. در قانون حق رأی شهرداری ۱۸۶۹ زنان مجرد حق رأی دریافت کردند. این حق در قانون دولت محلی ۱۸۹۴ تأیید شد و شامل برخی از زنان متأهل شد که بیش از ۷۲۹۰۰۰ زن واجد شرایط رأیدادن در انتخابات محلی در انگلستان و ولز شدند. تا سال ۱۹۰۰، بیش از ۱ میلیون زن برای رأیدهی در انتخابات دولت محلی در انگلستان ثبت نام کردند.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
طبق بیانیه فرهنگستان پادشاهی علوم سوئد، کوز برای «برای کشف و روشنکردن اهمیت هزینهی تراکنشها و حقوق مالکیت در ساختار نهادی و عملکرد اقتصاد» مفتخر به دریافت جایزه نوبل اقتصاد گردیده است.
سایر تئوریهای بدهی تورمی معتقدند بدهیها باید پرداخت شوند، با توجه به نقشی که، ورشکستگی و سلب مالکیت در اقتصادهای مدرن بهطور پیش فرض بازی میکند.
در قرن شانزدهم، نویسنده انگلیسی توماس مور، که در کلیسای کاتولیک به عنوان یک قدیس مورد احترام قرار میگیرد، جامعه ای را بر اساس مالکیت مشترک مالکیت در رساله اتوپیا به تصویر کشید که رهبرانش آن را از طریق اعمال عقل اداره میکردند.