عقیم گذاشتن

پس از بازگشت به قدرت، شاه مصمم شد تا از تکرار شرایطی مانند زمان مصدّق جلوگیری کند. این کار با گذاشتن پا در جای پای پدر و نادیده گرفتن کارکردهای اساسی قانون اساسی مشروطهٔ سال ۱۳۸۵ قمری/۱۹۰۷–۱۹۰۶ میلادی همراه بود. در این قانون اساسی، هیئت دولتی پاسخگو به یک نهاد پارلمانی برآمده از یک انتخابات آزاد بود و قدرتی محدود برای شاه پیش‌بینی شده‌بود و از آزادی بیان و مطبوعات جز در موارد محدودی حمایت می‌شد. در سال ۱۹۵۴ انتخابات مجلس هجدهم به صورت کنترل‌شده‌ای و با کاندیداهایی دست‌چین‌شده برگزار شد. در این مجلس، به مانند مجلس‌های بعدی، تنها وفاداران به شاه توانستند به مجلس راه یابند. در سال ۱۹۵۵، فضل‌الله زاهدی از نخست‌وزیری کناره گرفته و شاه، حسین علا را به نخست‌وزیری منصوب کرد. برنامهٔ اول توسعهٔ اقتصاد سال ۱۹۴۹ به علت نبود درآمدهای نفتی در دوران ملی شدن نفت عقیم ماند. اما در طی برنامهٔ دوم توسعه اقتصادی بین سال‌های ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۲ میلادی پروژه‌های متعدد برق-آبی به اجرا درآمد که بخشی از این موفقیت بخاطر کشف میدان‌های جدید نفتی در حوالی قم در سال ۱۹۵۶ بود. از سال ۱۹۵۷ ایران اولین سری قراردادهای نفتی برپایه مشارکت را با شرکت‌های خارجی منعقد کرد. این نوع قراردادها از نظر روانی برای ایرانیان راضی‌کننده‌تر بود تا قراردادهای قبلی با شرکت نفت ایران-انگلیس که براساس درصد از سود[یادداشت ۵] بود.