ضمان در وجوه شرعی

مساءله 3 - اگر كسى را به عنوان تاديب بزند وقتل اتفاق بيفتد ضامن است ، چه اينكه زننده شوهرمقتول باشد و يا ولى طفل يا وصى ولى طفل و يا معلم كودكان ، و ضمان در اينجا دراموال خود او است .

و به نقل دیگر: ضمان در موردی است که منافع به وسیلهٔ طرف استیفا شده باشد اما در جایی که به وسیلهٔ غاصب بهره‌برداری نشده بلکه خود به خود از بین رفته باشد، خارج از ادلهٔ ضمان خواهد بود.

ضَمان یا عقد ضمان در فقه و حقوق ایران به معنای بر عهده گرفتن مالی است که بر ذمه دیگری است. به تعبیر دیگر ضمان، التزام به پرداخت دین ثابت دیگری از طرف شخص غیر مدیون به آن شخص است. متعهد را ضامن، صاحب مال (طلبکار) را مضمون له، و مدیون اصلی را مضمون عنه می‌گویند. در فقه امامیه ضمان را نقل ذمه‌ای به ذمه دیگر تعریف کرده‌اند، قانون مدنی ایران نیز به پیروی از نظریه امامیه نقل ذمه را پذیرفته و در ماده ۶۹۸ به این امر تأکید کرده‌است.

زمان را امان و امان را ضمان درین نه صدف او و خور توامان

البته بسیاری از فقها ضامن بودن کسی که مانع اشتغال دیگری می‌شود را نپذیرفته‌اند؛ ولی نفی ضمان در این فرض از نظر آن‌ها به خاطر فقدان یکی دیگر از شرایط ضمان است نه اینکه توان و نیروی انسانی، خود مالیّت نداشته باشد.

نظر مشهور فقهی بر این است که کسی که دیگری را حبس کرد و مانع کار وی شد، ضامن درآمد آن روز و به عبارت دیگر مسؤول منافع و توانایی بر کار آن روز نمی‌شود مگر اینکه عامل که جلو کار او گرفته شده در رابطه با فرد یا مؤسسه‌ای قرارداد کار بسته و طبعاً به صورت کلّی در ذمه، مقدار کاری به عهدهٔ وی آمده باشد. در این فرض جلوگیری از کار کارگر را موجب ضمان و پرداخت خسارت به صاحب کار می‌دانند؛ ولی سبب نفی ضمان در فرض فوق (یعنی موردی که قراردادی نبسته‌اند) این است که یکی از شرایط ضمان و به عهده آمدن خسارت این است که تلف و از بین رفتن مال، استناد به ضامن داشته باشد؛ و در فرض مذکور از کارافتادگی و از دست رفتن توانایی و نیروی کار به کسی که کارگز را از کار بازداشته مستند نمی‌شود.