ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

معنی کلمه ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] برپایی حکومت در جامعه اسلامی، از امور لازم و وجوب آن قطعی است. برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می توان به ادله قرآنی، روایی و عقلی تمسک کرد.
آیا تشکیل حکومت یک ضرورت اجتماعی است که هرگز بی نیاز از آن نیستیم، یا این که حکومت مولود شرایط ویژه ای است و چون آن شرایط تغییر کند از حکومت بی نیاز می شویم؟ جامعه شناسان می گویند تشکیل دولت و حکومت در همه شرایط، یک ضرورت اجتماعی است و نمی توان بی نیاز از آن بود و نیاز به تشکیل حکومت از مسائل جدید حیات اجتماعی انسان نیست، این ضرورت مربوط به تمامی دوران های گذشته زندگی مدنی و اجتماعی بشر بوده است. از نظر افلاطون «ارتقای به سطح والای زندگی فرد، بدون دولت امکان پذیر نیست و ارسطو این حقیقت را از مظاهر طبیعی حیات بشری شمرد و می گوید: «دولت از مقتضیات طبع بشری است؛ زیرا انسان بالطبع موجود اجتماعی است و کسی که قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبیعی را ویران می کند و خود یا انسانی وحشی است یا از حقیقت انسانیت خبر ندارد». ابن خلدون از متفکرین اسلامی، نیز فطری بودن زندگی اجتماعی را برای انسان دلیل بر ضرورت تعاون و تشکیل حکومت و پیروی از یک مرکزیت سیاسی می داند. مسئله ضرورت تشکیل حکومت برای ایجاد نظام و عدالت و ارتقای زندگی انسانی با دید عقلی و نیز از دیدگاه شرع و اسلام از قضایایی است که تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بی نیاز می سازد. علامه طباطبایی در بحث «ولایت و زعامت در اسلام» مسئله ضرورت تشکیل دولت اسلامی را از نقطه نظر فلسفه اجتماعی اسلام مورد بحث قرار داده است و هم چنین امام خمینی (رحمه الله علیه) در لزوم تشکیل حکومت اسلامی می فرماید: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است، هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجرای آن ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از ره گذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته، اختلال وبی نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد». به نظر اکثر فقها، خداوند در هر مسئله ای حکمی دارد، به این معنا که در اسلام، تمامی رفتارهای انسان برای آن حکمی در نظر گرفته شده است و از آن جا که برپایی حکومت نیز، گونه ای از رفتارهای انسان است، ناچار باید تحت عناوین احکام اسلامی ( واجب ، حرام و...) جای گیرد.
دلایل تشکیل
زمانی که در منابع فقه اسلامی به جست و جوی این حکم می پردازیم، با دلایل گوناگون مواجه می شویم که نشان گر «وجوب» برپایی حکومت در جامعه اسلامی است که به چند دلیل اشاره می کنیم:
← ادله قرآن
۱. ↑ شمس الدین، محمدمهدی، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه سیدمرتضی آیت الله زاده شیرازی، ص۳۰.۲. ↑ ارسطو، السیاسة، ترجمه احمد لطفی، ص۹۶.۳. ↑ عمید زنجانی، عباسعلی، عمان، جلد ۲، ص۱۵۴.۴. ↑ عمید زنجانی، عباسعلی، عمان، جلد ۲، ص۱۵۵.۵. ↑ خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱.
...

جملاتی از کاربرد کلمه ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

در این کتابچه، علاوه بر تصریح شرایط و اختیارات دیوان مرکزی، به ضرورت تشکیل دیوان‌های مشابهی در ایالات برای برقراری عدل و قانون در سراسر کشور اشاره شده است.
در اختتامیه همایش منطقه‌ای اولویت‌های تحقیقاتی شتر که در ۲۶ و ۲۷ فروردین ۱۳۸۸ در مشهد مقدس برگزار گردید تعدادی از افراد متخصص در این حوزه خواستار تشکیل انجمن علمی شتر کشور شدند در این راستا هیئت مؤسس تشکیل و مکاتبات لازم برای تأسیس انجمن توسط نماینده هیئت مؤسس انجام شد. پس از تلاش‌های زیاد و ارائه چندین نوبت توجیه مبنی بر ضرورت تشکیل انجمن در ایران؛ بدنبال قطعنامه اولین کنگره ملی شتر که در ۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ در مشهد مقدس برگزار گردید سرانجام دبیر خانه کمیسیون انجمن‌های علمی با تشکیل انجمن موافقت نمود.
ساکاموتو لزوم شکل‌گیری دو مجلس مقننه، مبتنی بر رأی‌گیری دموکراتیک، و نوشتن قانون اساسی را تشریح کرد و ضرورت تشکیل ارتش ملی و نیروی دریایی و نیز تنظیم نرخ مبادله طلا و نقره را نشان داد. ساکاموتو درباره جهان غرب مطالعه کرده و پی برده بود که ژاپن نیازمند به نوسازی هست؛ تا بتواند با دنیای پیشرفته و صنعتی خارجی رقابت کند. تصور می شود که پیشنهادهای ساکاموتو، مبنایی برای نظام پارلمانی حکومت تازه‌ تأسیس بوده که پس از مرگ او به کار گرفته شد.
اولین و مهم‌ترین ایراد نوری به نظام مشروطه، قانون‌گذاری توسط نمایندگان ملت بود. این مسئله را محمدحسین تبریزی، یکی از مخالفان سرسخت مشروطه، هم با انتشار رساله‌ای با نام کشف‌المراد من المشروطه و الاستبداد مطرح کرده بود. تبریزی نهادهای جدید مانند مجلس را خلاف نص شرع دانست. به عقیدهٔ او، ضرورت تشکیل مجلس در کشورهای اروپایی، فقدان قانون شرع در مسیحیت است؛ حال آنکه در اسلام احکام شرعی کافی وجود دارد و تنها ضرورت موجود، تشکیل مجلسی است که بر اجرا شدن این شرعیات نظارت کند. تبریزی در رسالهٔ خود، نظام‌های سیاسی را به سه دستهٔ «مشروطه»، «مشروعه» و «معموله» تقسیم‌بندی کرد که مراد او از «معموله»، استبداد بود. او ابتدا نظام مشروطه و معموله را مقابل نظام مشروعه قرار می‌دهد و سپس مزیت‌های استبداد را بر مشروطه برمی‌شمارد و سلطنت استبدادی را حکومت مطلوب در دوران غیبت معرفی می‌کند. او استبداد را «فسق» و مشروطه را «کفر» می‌دانست و بنا به قاعدهٔ «دفع افسد به فاسد»، فسق را بر کفر ترجیح می‌داد. نوری نیز تدوین قانون با مراجعه به آرای عمومی یا نمایندگان آنان را، با توجه به این که اسلام حقوق شرعی مدون دارد، جایز نمی‌شمرد و در رسالات خود، اصولی از قانون اساسی را که به نظرش با شرع در تضاد است، مشخص می‌کرد.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، ضمن ابراز نگرانی از نحوه برگزاری انتخابات، اقدام به ایجاد کمیته‌ای موسوم به کمیته صیانت از آرا کردند. عبدالله رمضان‌زاده از حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، ایجاد این کمیته را ضروری توصیف کرد و افزود: ضرورت تشکیل این کمیته بر می‌گردد به وجود سابقه تقلب در پرونده برخی از مجریان انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۳۷۶ که مجدداً در این انتخابات نیز، باز هم از جمله عوامل اجرایی هستند.
پیدایش سازمان جهانی تجارت به پس‌از جنگ جهانی دوم که صندوق بین الملی پول و بانک جهانی شکل گرفتند، بر می‌گردد. درسال ۱۹۴۴ ضرورت تشکیل نهاد سومی برای التزام بخشیدن به روابط جهانی و مناسبات اقتصادی احساس می‌شد و پیشنهاد تشکیل سازمان جهانی تجارت توسط دولت وقت آمریکا درسال ۱۹۴۵ داده شد، اما در آن مقطع به جایی نرسید. در همان زمان شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل، طرح تأسیس سازمان کار را کلیدزد و پیش نویسی با تأیید دوازده کشور موسم به منشور تجارت جهانی تدوین شد که این متن مبسوطی است و گات بخشی ازآن است. هنوز مذاکرات برای تدوین این پیش نویس ادامه داشت که درسال ۱۹۴۸ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت یا به اختصار گات توسط ۲۳ کشور، در شهر ژنو تهیه شد. تمرکز این موافقت‌نامه بر تبادلات تجاری تکیه داشت و به جهت اینکه گات نتیجه بسیار مثبتی در برقراری مناسبات بین کشورها داشت توافق کنندگان این سند که ترکیبی ازکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بودند تمایل داشتند تا زمانی که منشور کلیاتش به تصویب برسد، موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت به اجرای موقت دربیاید، که بدین ترتیب گات درسال ۱۹۴۸ به تصویب درآمد.