شروط ضمن عقود جایز

معنی کلمه شروط ضمن عقود جایز در دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] در مورد شروطی که ضمن عقود جایز درج شده اند نظریات مختلفی در فقه ارائه شده است.
بعضی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی اثر است و به عقیده بعضی دیگر، شروط ضمن عقد ، تابع نوع عقدی است که آنها ضمن آن درج شده اند؛ یعنی اگر عقد لازم است شرط ضمن آن نیز لازم الوفاست و اگر عقد جایز است، شرط نیز جایز خواهد بود.به نظر می رسد که شرط ضمن عقد به طور مطلق لازم الوفاست؛ خواه عقد لازم باشد و خواه جایز؛ بدین معنا که شرط ضمن عقود جایز، مادام که عقد فسخ نشده، لازم الوفاست و متعهد نمی تواند از انجام دادن مفاد آن تخلف کند، اگر چه چنین شرطی با انتفای موضوع خود، یعنی انحلال عقد ، منتفی می شود، اما مادام که عقد معتبر است، جایز بودن شرط به طور مستقل معنا ندارد. به سخن دیگر، شرط یا باطل است و وفای به آن لازم نیست و یا آنکه صحیح است و لازم الوفاست.
← انواع شرط ضمن عقد جایز
۱. ↑ قانون مدنی ایران، ماده ۷۷۷.۲. ↑ قانون مدنی ایران، ماده ۵۵۲.
منبع
قواعد فقه، ج۲، ص۵۲.
...

جملاتی از کاربرد کلمه شروط ضمن عقود جایز

متعاقباً این شرط در نسخه اول دانشنامه قراردادها توسط مؤسسه حقوق آمریکایی مورد بررسی قرار گرفت. با این وجود، قبل از وضع آن در مقررات متحدالشکل تجاری در دهه ۵۰ میلادی، حقوق عرفی اکثر ایالت‌های آمریکا حسن‌نیت و رفتار منصفانه را به عنوان شروط ضمنی قراردادها شناسایی نمی‌نمودند. برخی از ایالات مانند ایالت ماساچوست، نسبت به سایر ایالت‌ها، حمایت قاطع تری از این شرط دارند.
"دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقهٔ زوجه، اولاد و حمل و ترتیب حضانت و نگهداری اطفال و هزینهٔ آن و نحوهٔ پرداخت را مشخص می‌کند."
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون سفر، اشتغال، انتخاب محل زندگی و مسکن، حضانت فرزندان و جدایی از همسر را در صورت وقوع شرایط ذکرشده در سند ازدواج، طبق خواست خود واگذار کرده اما حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را طبق قانون حتماً به‌دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.