شرط ضمنی عرفی

در مورد مبنا و فلسفهٔ وجودی حق حبس نظرات مختلفی مطرح شده‌است. برخی آن را «مقتضای اطلاق عقد» دانسته‌اند به این معنی که هریک از دو طرف عقد موظف است مورد معامله را به دیگری واگذار کند و از آن‌جا که وظیفه هیچ‌یک بر دیگری برتری ندارد در صورتی‌که یکی از طرفین از تسلیم حق دیگری خودداری کند برای دیگری هم چنین حقی ایجاد می‌شود. برخی گفته‌اند در عقود معوض این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم موضوع قرارداد منوط به تسلیم عِوَض آن است. برخی نیز به «بنای عقلا» و «عرف» استناد کرده‌اند. در بعضی نظام‌های حقوقی به رابطهٔ علیت استناد کرده‌اند، به این معنی که علت تعهد هر طرف قرارداد، تعهد طرف دیگر است؛ پس، منطقیست که هر یک از آن‌ها اجرای تعهد را موکول به اجرای تعهد دیگری سازد. در نظام حقوقی کامن‌لا (کشورهای انگلوساکسون و پیرو حقوق انگلستان)، حق حبس مبتنی بر این قاعده است که تا شخصی به تعهد خود عمل نکند نمی‌تواند ادعای حق کند که این مبنای حق حبس در معاهدات بین‌المللی نیز به‌شمار می‌رود.