رسیدگی غیابی در حقوق ایران

اگرچه در قانون اساسی ایران اشاره‌هایی کلی به حریم خصوصی شده ولی در حقوق ایران مقررات خاصی برای حمایت از حریم خصوصی وجود ندارد.

، مفاد ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، قانون صدور چک و رویه قضایی می‌توان گفت؛ سفید امضاء در حقوق ایران پذیرفته شده‌است. با این توصیف هرگاه کسی متن سفیدی را امضاء کرد و به دیگری سپرد تا آن را تکمیل و استفاده نماید در حقیقت به دارنده اختیار و وکالت داده تا متن مذکور را تکمیل و استفاده نماید.

مقررات مربوط به این عقد در حقوق ایران در مواد ۶۰۷ تا ۶۳۴ قانون مدنی آمده‌است.

حقوق تطبیقی فعالیت علمی است که موضوع آن حقوق (به‌طور کلی یا بخشی از آن) و فرایند آن مقایسه و تطبیق است. برای مقایسه و تطبیق به حقوق خارجی نیاز است تا بتوان حقوق ملی را با آن مقایسه کرد و تطبیق داد. این مقایسه ممکن است نسبت به بخشی از حقوق انجام شود مثل مسئولیت مطلق در حقوق ایران و انگلستان. در حقوق تطبیقی مشابهت‌ها و تفاوت‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و دلایل آن بررسی می‌شود و قوت و ضعف قوانین مورد مقایسه، ارزیابی می‌گردد.

در گذشته سلب تابعیت به عنوان یک مجازات نسبت به افراد اجرا می‌شد و در بسیاری از کشورها چنین مجازاتی وجود داشت اما امروزه به جهت جلوگیری از بی تابعیتی اشخاص این مجازات از نظام کیفری کشورها کنار گذاشته شد. در قانون مدنی ایران نیز بر اساس ماده ۹۸۱ افرادی که علیه امنیت ایران اقدام می‌کردند تابعیت ایرانی شان به عنوان مجازات سلب می‌شد اما در سال ۱۳۷۰ این ماده حذف شد و امروزه چنین مجازاتی در حقوق ایران وجود ندارد.

جهل به قانون یا جهل به حکم در فقه و حقوق اسلامی به معنای بی‌اطلاعی از قانونی است که منتشر شده و موعد اجرای آن سپری شده است. پس از انتشار قانون، فرض ظاهر بر این است که همه از آن آگاه شده‌اند و قانون‌گذار در موارد معدود خلاف این امر را می‌پذیرد. در حقوق ایران قاعده‌های بسیاری در این‌باره وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به قاعده «جهل به حکم رفع تکلیف نمی‌کند» ویا «جهل به قانون رافع مسئولیت نمی‌باشد» اشاره کرد.

ماده ۱۱۱۸ قانونی مدنی ایران استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته‌است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند». در حقوق ایران داراییِ زوجینی، که با حفظ شرایط اسلامی عقد نکاح کنند، جنبهٔ اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد به‌طورِ کاملاً مستقل و جدا از اموال و دارایی‌های دیگری است و از این‌رو پس از طلاق نیز دارایی‌های اختصاصی هریک از زوجین تنها به خودشان تعلق دارد؛ و به صرف اینکه در اکثر خانواده‌های ایرانی هزینه‌های زندگی برعهده زوج است، تمامی اموالِ اشتراکی نیز به او تعلق می‌گیرد.

مقررات داوری در حقوق ایران در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ پیش‌بینی شده‌است.

ایشان در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل است و در مقاطع فوق لیسانس و دکتری حقوق بین‌الملل در دانشگاه‌های مختلف تدریس می‌کند. ضمناً پیشگام در ترویج و گسترش داوری به ویژه داوری بین‌المللی در حقوق ایران است و سال هاست در این زمینه فعالیت دارد و معمار داوری نوین در ایران به‌شمار می‌رود.