تکلیف جدی

در چنین شرایطی وظیفه جمهوری اسلامی این نیست که به هر شکلی شده باید احکام دینی را اجرا کند؛ باید با ارزیابی‌های دقیق و کارشناسی حرکت کرد و هرجا که مسئله روشن و حکم دین برقرار بود و با مانع جدی هم مواجه نشد و همراهی مردم با نظام بود، نظام آن حکم را اجرا می‌کند ولی هرجایی که نظام با موانع تمدنی یا مقاومت‌های مردمی و فشارهای جهانی مواجه بود که چاره‌ناپذیر است، تکلیفی به پیگیری و تحقق آن حکم ندارد و می‌تواند به روال عرفی عمل کند.

از این رو دولت عثمانی نیز از این فرصت بهره‌برداری کردند در حالی که ارمنی‌ها، نگران از تحولات جاری در جبهه قفقاز از حکومت کرنسکی خواستند که برای تقویت جبهه‌های جنگ اقدامی جدی به عمل آورد در نوامبر ۱۹۱۷، در تفلیس پایتخت اداری قفقاز تشکیلاتی به نام کمیساریای ماوراء قفقاز برپا شد تا بلکه تا روشن شدند تکلیف امپراتوری روسیه بعد از تشکیل مجلس مؤسسان در سن پترزبورگ، زمام امور را در دست نگهدارد.

در روزهای ابتدایی کشف و ثبت غار، دعوای جدی میان شهروندان نراق و دلیجان بر سر نامگذاری این غار به نام یکی از شهرها صورت گرفت و هرکدام مدعی مالکیت غار بودند. در این میان جمعی از مردم نراق در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نوشتند و اعتراض خود را به نحوه نام‌گذاری غار به اسم شهرهای محلات و دلیجان اعلام کردند. بر اساس گفته سید محمد حسینی، رئیس وقت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی طبق قانون، غارها جزو منابع طبیعی شمرده شده و تعیین تکلیف آن‌ها با ولی‌فقیه است و موضوع اعتراض مردم نراق به نام‌گذاری و موقعیت جغرافیایی غار به اداره کل مذکور مربوط نمی‌شود. امضاء کنندگان طومار اعتراض در نامه خود اعلام کرده بودند که چنانچه سید حسن عباسی نماینده وقت محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی بخواهد برخلاف اخلاق نمایندگی در صدد فراهم کردن زمینه نام‌گذاری این غار به نام شهرستان دلیجان باشد و با این کار حق شهر نراق را پایمال کند، علیه وی طرح دعوی خواهند کرد. در نهایت با مصوبه هیئت وزیران نام غار به «غار نخجیر» تغییر پیدا کرد.