تقلید فقهی

معنی کلمه تقلید فقهی در دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] مباحث فقهی. در میان اهل سنّت دو دیدگاه اساسی درباره جواز یا حرمت تقلید وجود دارد.
برخی فقهای متقدم به استناد آیاتی که در نکوهش تقلید وارد شده تقلید را حرام شمرده اند. از امامان مذاهب چهارگانه (ابوحنیفه و ابویوسف و مالک بن انس و شافعی و احمد بن حنبل) عدم جواز تقلید نقل شده است.
در مقابل، از برخی فقیهان متقدم اهل سنّت، از جمله از فقیه بزرگ حنفی، محمد بن حسن شیبانی، جواز تقلید نقل شده است. شافعی نیز در مواردی دلیل نظر خود را پیروی از یک صحابی یا تابعی دانسته است. علاوه بر آن از کتاب شافعی و نیز از فقهایی مانند ابن سرّاج، احمد بن حنبل و سفیان ثوری، جواز تقلید عالم از عالم نقل شده است. ابن قیّم جوزیّه این اختلاف نظر را اینگونه توجیه کرده که برای عالم، تقلید از دیگری فقط به هنگام ضرورت مجاز است و در سایر موارد جایز نیست. ابن حزم هم تقلید را باطل می دانسته و پیروان خود و دیگر مذاهب را به اجتهاد فرا می خوانده است.
فقهای متأخر اهل سنّت قائل به جواز تقلید و وجوب آن برای عامی (غیر عالم) هستند، زیرا هر فرد، مکلف به انجام دادن احکام شرعی است و نبودن حجت برای اثبات تکلیف، موجب زوال آن و طرد شریعت می شود.
احتمالات موجود در وجوبی که فقهای شیعه ذکر کردند
نظر مشهور فقهای شیعه بر وجوب یکی از سه امر اجتهاد، احتیاط یا تقلید برای مکلف است اما در نوع این وجوب اختلاف نظر وجود دارد. برخی این وجوب را شرعی دانسته اند، یا از آنرو که ادله وجوب شرعیِ فراگیری احکام بر آن دلالت دارد یا از آن جهت که تقلید مقدمه انجام دادن تکالیف شرعی است و «وجوب مقدَّمی» دارد. برخی دیگر این وجوب را عقلی دانسته اند، زیرا عقل درک می کند که مکلف در صورت انجام دادن حرام و ترک کردن واجب مستوجب عِقاب است، پس باید مستند و حجتی بیابد که او را از ع ذاب و عقاب ایمن سازد. این حجت از یکی از سه راه مذکور (اجتهاد، احتیاط، تقلید) حاصل می شود. بر این اساس، تقلید در کنار دو راه دیگر وجوب تخییری دارد و مکلف می تواند از راه تقلید، احکام شرعی خود را فرا گیرد. بنابراین اگر اجتهاد برای او ممکن نباشد، تقلید واجب تعیینی می شود. به تصریح فقها حکم تقلید، خود نمی تواند مورد تقلید قرار گیرد، بلکه مقلد باید با یقین خود و به استناد حکم عقل تقلید نماید و گرنه دور باطل لازم می آید، هر چند در مورد جزئیات احکام تقلید، امکان تقلید وجود دارد
ادله وجوب یا جواز تقلید
برای وجوب یا جواز تقلید ادلة متعددی مطرح شده، از جمله آن که جواز تقلید بدیهی و فطری است و نیاز به دلیل ندارد، زیرا هر جاهلی به اقتضای فطرت خویش برای رفع جهل خود به عالم رجوع می کند دلیل دیگر این است که سیره عقلا بر حسب دریافت عقلایی خویش، رجوع به متخصص در هر رشته است و از آن جا که شارع این سیره را منع نکرده، مورد تأیید اوست و گرنه برای شناخت احکام و اطاعت از دستورهای دین راه دیگری معرفی می کرد.
آیات و احادیث دلیل دیگر جواز تقلیدند، از جمله که سؤال کردن از عالمان و «اهل ذکر» را بر غیر عالمان لازم دانسته است اما گفته اند که این آیه در مورد اعتقادات است که تقلید در آن راه ندارد. همچنین برخی را، که بر وجوب سفر برای تفقّه در امر دین دلالت دارد، دلیل جواز تقلید از فقها دانسته اند.
اقسام احادیثی که گاه فقهای امامی برای جواز تقلید به آن ها استناد کرده اند
...

جملاتی از کاربرد کلمه تقلید فقهی

اما از سوی دیگر، اکبرین شاگرد او ادعا می‌کند فضل‌الله معتقد خامنه‌ای فقیه نیست. وی گاهی یادآوری می‌کرد شخصاً و قبل از درگذشت سید روح‌الله خمینی از سید علی خامنه‌ای شنیده‌بود که او در پاره‌ای از مسائل فقهی مثل موسیقی تابع نظر منتظری است. فضل‌الله می‌گفت: «چگونه کسی که در پاره‌ای از مسائل تا قبل از درگذشت آیت‌الله خمینی مقلد بوده، ناگهان تبدیل به مرجع تقلید شیعیان می‌شود؟»
دلایل چهارگانه فقهی جواز و وجوب تقلید به تفصیل شامل: عقل، وحی و حدیث و اجماع می‌باشند.
سن بلوغ شرعی در نظر مشهور فقهی امامیه، نُه سال قمری معادل ۸ سال و ۸ ماه و ۲۲ روز شمسی برای دختر و پانزده سال قمری معادل ۱۴ سال و ۶ ماه و ۱۷ روز شمسی برای پسر است با این حال اقلیتی از فقها همچون محمداسحاق فیاض و یوسف صانعی سیزده سال قمری را سن تکلیف دختران دانسته‌اند و در فتاوای برخی دیگر از مراجع تقلید همانند محمدهادی معرفت و محمدابراهیم جناتی بروز عادت ماهانه در دختران و احتلام در پسران، ملاک تعیین بلوغ شرعی و سن تکلیف قرار داده شده است.
رساله توضیح‌المسائل به سبکی از کتاب‌های احکام شیعه گفته می‌شود که توسط مراجع تقلید شیعه برای توضیح مسائل فقهی برای عموم نوشته می‌شود. احکام با طبقه‌بندی موضوعی در آن آورده شده و گاهی حاوی استفتائات (یعنی سؤال و جواب) است.