بهانه گیری

در مارس ۱۹۳۳، بحث بر سر ناسازگاری در روند رای‌گیری رخ داد. کارل رنر رئیس سوسیال دموکرات شورای ملی (پارلمانی که وظیفه نظارت بر نهاد ها و مسئولان دولت را بر عهده داشت) استعفا داد تا بتواند به عنوان عضو پارلمان رای بدهد. در نتیجه، دو معاون رئیس‌مجلس، متعلق به احزاب دیگر، نیز استعفا دادند و توانستند رای بدهند. پارلمان بدون یک رئیس نمی‌توانست جلسه رای گیری را به پایان برساند. دلفوس سه استعفا را به عنوان بهانه ای اعلام کرد که شورای ملی بی کفایت است و وجود آن در نظام حکومتی اتریش لازم نیست. وی به رئیس‌جمهور ویلهلم میکلاس توصیه کرد حکم رئیس شورای ملی شدن دلفوس را اعلام کند. هنگامی که شورای ملی می‌خواست روزهای پس از استعفای سه رئیس مجلس را دوباره به دست آورد، دلفوس وارد مجلس شد و دموکراسی را در اتریش از بین برد. از آن زمان به بعد، او به عنوان دیکتاتور با حکم اضطراری با قدرت مطلق اتریش را اداره می‌کرد.