بازار ازاد

از فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته‌است می‌توان به بازار آزاد اشاره کرد.

اقتصاد جزیره قبرس از آغاز استقلال مبتنی بر نظام بازار آزاد بوده‌است.

هیچ اجماعی بر سر تعریف دقیق آزادی‌خواهی وجود ندارد. دائرةالمعارف فلسفه استنفورد آزادی‌خواهی را این چنین تعریف می‌کند: «دیدگاهی اخلاقی که تحت آن نمایندگان در ابتدا مالک تمام چیزهای خود هستند و قدرت‌های اخلاقی مشخصی دارند که با آن می‌توانند حقوق مالکیت در چیزهای خارج از دارایی خود را به دست آورند.» جرج وودکاک، نویسنده تاریخچه آزادی‌خواهی آن را به عنوان فلسفه‌ای که به‌طور بنیادین دربارهٔ قدرت و قوه قاهره مظنون است و از انتقال جوامع به سمت و سویی مدنی از طریق انقلاب یا اصلاحات حمایت می‌کند، تعریف می‌کند. فیلسوف لیبرتارین، رودریک لانگ، لیبرتارینیسم یا آزادی‌خواهی را به عنوان موقعیتی سیاسی که از باز توزیع شدید قدرت و درآوردن آن از دست مستبدین و اعطای آن به نهادهای داوطلب متشکل از افراد، حمایت می‌کند، یاد می‌کند. حال چه این نهادهای داوطلب نهادهایی مستقل در بازار آزاد باشند و چه اتحادیه چند شرکت بزرگ. بر طبق حزب لیبرتارین ایالات متحده، لیبرتارینیسم مدافع حکومتی است که به گونه‌ای مختار بنا نهاده شده باشد و فقط محدود به محافظت از افراد در برابر اجبار و خشونت باشد.

آزادی اقتصادی در لیبرالیسم بدین معناست که هر فرد بتواند از نیروهای ذهنی و جسمی (دارایی‌های شخصی) و هر چیز دیگری که به صورت قانونی به او تعلق دارد، به شیوه‌ای که دوست دارد استفاده کند و بر این آزادی فقط محدودیت‌های مشخصی اعمال شود. این آزادی فردی نیاز به توضیح دو مسئله مالکیت مشروع دارایی‌های غیر شخصی و محدودیت‌ها بر استفاده از دارایی‌های مشروع دارد. می‌توان گفت مالکیت مشروع فردی بر دارایی‌های غیر شخصی بسیار محدود است و/یا این محدودیت بر استفاده از این‌گونه دارایی‌ها به شیوه دل‌بخواهی وجود دارد. به‌طور کلی هر شخص از این حق اساسی برخوردار است که «کار» خود را بفروشد یا کار شخص دیگری را خریداری کند. اما به هر روی این بازار آزاد کار نمی‌تواند بدون حدی از قاعده‌مندی به درستی عمل کند. محدودیت معمولی که بر آزادی اقتصادی اعمال می‌شود و تمام جوامع‌قانون‌مند از پیروی می‌کنند، جلوگیری از سلطه فردی بر دارایی‌های دیگران با زور یا نیرنگ است. اینکه فرد خود را در ازای غذا به بردگی بفروشد نیز به عنوان آزادی اقتصادی به رسمیت شناخته نمی‌شود. همچنین محدودیت‌هایی برای حفظ امنیت و نیز مالیاتی برای تأمین نیازهای دولت وضع خواهد شد. جامعه‌ای که در آن تنها این سه محدودیت اعمال شود، جامعه مورد تأیید لیبرترین‌هاست. افراد بابت نقض قراردادها یا ضرر به دیگران مؤاخذه خواهند شد اما دولت برای مواردی که منجر به رفاه عمومی شوند (مثلاً حمایت مالی از فقرا) دخالت نخواهد کرد. با این حال هیچ جامعه‌ای را در حال حاضر در این معنا نمی‌توان لیبرترین نامید.

جوایز آکادمی که تحت حمایت این توافق‌نامه نبوده‌اند، در مزایده‌های عمومی و معاملات خصوصی به قیمت‌های شش رقمی فروخته شده‌اند. با اینکه اسکار در مالکیت برنده آن است، در بازار آزاد معامله نمی‌شود. در سال ۱۹۸۹ نوه مایک تاد قصد داشت تندیس اسکار او را به فروش برساند مشخص شد عده‌ای این قانون را قبول ندارند. او می‌خواست تندیس را به یک مجموعه دار بفروشد که آکادمی در دعوای حقوقی برنده شد و جایزه را پس گرفت. با وجود موفق بودن معاملات فروش اسکار، تعدادی از خریداران تندیس‌ها را به آکادمی بازمی‌گردانند تا آن‌ها را در گنجینه نگاه دارد. در سال ۱۹۹۲، هارولد راسل برای هزینه‌های درمانی همسرش اسکار خود را به فروش گذاشت.

پیش از جنگ، فرانسه و بریتانیا فهمیده بودند که دیگر نمی‌توانند در یک بازار آزاد با صنایع آمریکا رقابت کنند. در دهه ۱۹۳۰ میلادی بریتانیا بلوک اقتصادی خودش را ایجاد کرد تا جلوی کالاهای آمریکا را بگیرد. چرچیل مطمئن نبود که پس از جنگ بتواند آن الگوی محافظتی را رها کند لذا پیش از موافقت با عبارت «دسترسی آزاد» در منشور آتلانتیک، آن بند را شرطی و تضعیف کرد.

ادعاهای سرزمینی فراساحلی گویان و باربادوس با یکدیگر همپوشانی دارند و همچنین با ونزوئلا مورد مناقشه قرار می‌گیرند، که خود مدعی مالکیت آب‌هایی است که گویان و باربادوس هم بر سر آن‌ها دچار اختلافند. در سال ۲۰۰۸ باربادوس به دنبال به مناقصه گذاشتن میدان‌های نفتی در بازار آزاد برای اکتشاف بود اما با چالشی از سوی دولت ونزوئلا در کاراکاس مواجه شد. در سال ۲۰۰۶ یک گروه محلی باربادوس که ادعا می‌کرد نمایندگی از نوادگان مردمان بومی کارائیب است، ادعای خود را بر جزیره کالپپر، یک برون‌زد کوچک صخره‌ای در ساحل شرقی باربادوس اعلام کرد.

در تیرماه ۱۳۹۹ ارزش بزرگ‌ترین اسکناس ایران (۱۰ هزار تومانی) در برابر کوچک‌ترین اسکناس آمریکا (۱ دلار) به بالای بیست هزارتومان رسید. در شهریور ۹۹ به بالای ۲۵ هزارتومان رسید. و در ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ به ۳۰ هزار تومان رسید. ولی در دی ۱۳۹۹ به زیر ۲۳ هزار تومان رسیدو با کاهش ارزش ریال در اوایل اسفند ۱۴۰۱، قیمت یک دلار آمریکا در بازار آزاد ایران گاهی از مرز ۶۰ هزار تومان نیز گذشت

سیاست ارزی در این دوره در نهایت به دلیل دامن زدن به فرار سرمایه به سمت کارهای غیر مولد و به خارج از کشور با وجود حذف کامل نیازهای ارزی غیر ضروری، با محدودیت شدید منابع برای تأمین نیازهای اساسی کشور مواجه شد و با اتمام ذخایر ارزی به شوک درمانی ارزی منتهی شد؛ به طوری که در ابتدای سال ۱۳۶۷ طبق آمار بانک مرکزی نرخ دلار بازار آزاد به یکباره از ۱۴٫۱ تومان به ۹۶٫۶ تومان (۵۸۰ درصد) افزایش یافت و نخست‌وزیر وقت، میرحسین موسوی اعلام کرد که دیگر حتی ۱ دلار برای تخصیص به جنگ نداریم. فرار گسترده سرمایه از ایران و هدر رفت آن با هدایت به سمت مشاغل کاذب مثل فروش کوپن، ارز و احتکار مواد غذایی در این دوره درحالی بود که بودجه جنگ کشور به نرخ‌های ثابت از سال ۱۳۶۰ به بعد نه تنها افزایش چشمگیر نداشت بلکه از سال ۱۳۶۵ هر سال رو به کاهش بود و تأمین نشدن تجهیزات مورد نیاز برای جنگ از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران در رسیدن به اهداف جنگی، افزایش تلفات و شکست‌ها در میدان‌های جنگ بود که به از دست دادن پی در پی خاک در سال ۱۳۶۷ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ ختم شد.

عدالت و توسعه از هنگام تأسیس خود را به عنوان یک حزب طرفدار غرب و طرفدار رابطه با آمریکا در فضای سیاسی ترکیه مطرح کرده که از اقتصاد بازار آزاد لیبرالی و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. بدنه اجتماعی این حزب طیف وسیعی از گرایش‌های راست‌گرا شامل اسلام‌گراها، اصلاح‌طلبان اسلام‌گرا، محافظه‌کاران، ملی‌گراها، راست‌های میانه و طرفداران تجارت را در بر می‌گیرد.