انتصاب نمودن

دلایل این چهار اعدام یادشده در هاله ای از ابهام باقی ماندند. به رسمیت شناختن∗ هادریان به عنوان وارث مشروع ممکن است چنان دیر رخ داده باشد که نتوانسته دیگر مدعیان بالقوه را بازدارد. بزرگترین رقبای هادریان عبارت بودند از نزدیکترین دوستان تراژان، مجرب‌ترین و بزرگترین اعضای شورای امپراتوری∗؛ و هر یک از آنان می‌توانست رقیبی مشروع در [تصدی] منصب سلطنتی باشد و سیاست‌های توسعه طلبانهٔ تراژان را حمایت کند؛ سیاستی که هادریان مصمم به تغییر (کنار گذاشتن) آن بود. یکی از آنان اولوس کُرنلیوس پالما بود، کسی که به عنوان فاتح پیشین العربیة البترائیة∗(Arabia Petraea) می‌توانست جای پایی در خاور برای خود حفظ کند. تاریخ آگوستا، پالما و سومین سناتور معدوم _لوسیوس پوبیلیوس سلسوس (که در ۱۱۳ برای دومین بار به مقام کنسولی برگزیده شده بود)_ را به سان دشمنان شخصی هادریان توصیف می‌کند، کسانی که در انظار عمومی علیه وی سخن رانده بودند. چهارمین [سناتور معدوم] گایوس آویدیوس نیگرینوس بود: کنسول پیشین، روشن اندیش∗، دوست پلینی کوچک، و برای مدتی مختصر حاکم داکیا در بدو زمامداری هادریان. وی شاید رقیب اصلی هادریان در تصرف تاج و تخت بوده‌است؛ سناتوری با رتبه ارشد، والاتبار∗، و قویترین روابط؛ بر طبق تاریخ آگوستا، هادریان انتصاب نیگرینوس به عنوان وارث بلافصل خود را درنظر داشت، پیش از اینکه تصمیم به سر به نیست نمودن وی∗ بگیرد.

انتصاب و در واقع دستچین نمودن این افراد کاملاً در خور تأمل است. سابقه خصومت و دشمنی سرلشکر پورزند و سرتیپ درخشانی به سال‌ها قبل و به‌خصوص به زمان جنگ‌های لرستان برمی‌گشت و از دشمنی‌های شناخته شده در میان افسران ارتش ایران بود. با آنکه رئیس دادگاه باید خود را بیطرف نشان بدهد، اما سرلشکر پورزند این دشمنی را پنهان نمی‌کرد. وی قبل از منصوب شدن به ریاست دادگاه در محافل مختلف و در جمع روزنامه نگاران به تبلیغ علیه سرتیپ درخشانی مشغول بود و وی را خائن به کشور می‌خواند و اضافه می‌کرد که وی قصد داشته مارشال تیتوی ایران شود. وی به این‌گونه سخنان بعد از انتصاب به ریاست دادگاه ادامه داده و به دفعات تکرار نموده بود که محمد رضا شاه نسبت به درخشانی بسیار عصبانی می‌باشد و مایل است که وی به مجازات برسد. همین مطالب را هم سرلشکر ارفع رئیس ستاد ارتش به اعضای دادگاه و دیگران گوشزد می‌کرد. در این بین سرلشکر پورزند فوت نمود و سرلشکر خسروپناه، رئیس ژاندارمری کشور، که از نزدیکان ارفع بود، به ریاست دادگاه منصوب شد.