الزام حکومتی حجاب

افراد به عنوان فرد، در امور اجتماعی نسبت به یکدیگر هیچ حق و وظیفه ای جز روشنگری یعنی امر به معروف و نهی از منکر ندارند. فقط حکومت و نهادهای قانونی که مظهر اراده جمعی می‌باشند، وظیفه دارند با تدابیر قانونی از مصالح عمومی صیانت کنند و از وقوع جرم و بزه اجتماعی پیشگیری نمایند. ولی حکومت نیز همانگونه که فقها تصریح نموده‌اند، هیچ وظیفه ای جز حفظ مصالح عامه نداشته و لذا ابتدائاً حق ورود به حوزه خصوصی شهروندان را ندارد. . آنچه که برخی دوستان در مورد الزام حکومتی در امور حسبیه فرموده‌اند بر فرض پذیرش مبنا – که البته محل تأمل جدی قرار دارد – دستکم در این خصوص اصلاً قابل اثبات نیست و هرگز نمی‌توان ادعا کرد که اجبار بر حجاب جزو امور حسبیه است. چون برای اثبات چنین چیزی، چند ادعای دیگر باید به اثبات برسد که قطعاً غیرقابل اثبات است؛ دونه خرط القتاد! از جمله اینکه باید ثابت شود بی‌حجابی، مطلقاً از مصادیق «تجاهر به فسق» و ملازم با نقض «عفت عمومی» می‌باشد و هذا کما تری! چنین ادعایی در کلیت خود قطعاً باطل است و موارد نادر و خاصی هم که احیاناً چنین تلازمی ادعا شود، باید از طرق مشروع و قانونی اثبات شود…