[ویکی فقه] اصول اسلامی پیشرفت، اگر پیشرفت را بر تمایزیابی معرفتی و ساختاری تعریف کنیم، با عدالت گرایی به تکثرگرایی فرهنگی و شناختی و اشاعه و در نهایت تمایز معرفتی خواهیم رسید؛ چرا که هر چیز در جای خودش قرار می گیرد و این سبب تنوع معرفتی خواهد شد که سبب غنای معرفتی به جای فقر فرهنگی و معرفتی جهانی خواهد شد. اگر پیشرفت را بر تمایزیابی معرفتی و ساختاری تعریف کنیم، با عدالت گرایی به تکثرگرایی فرهنگی و شناختی و اشاعه و در نهایت تمایز معرفتی خواهیم رسید؛ چرا که هر چیز در جای خودش قرار می گیرد و این سبب تنوع معرفتی خواهد شد که سبب غنای معرفتی به جای فقر فرهنگی و معرفتی جهانی خواهد شد. ← تغذیه از فلسفه تاریخ سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصول اسلامی پیشرفت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۱/۱۶. ...
جملاتی از کاربرد کلمه اصول اسلامی پیشرفت
هم اخوان‌المسلمین و هم قطب از ارتباط نزدیک‌شان با جنبش افسران آزاد در زمان کودتای ۱۹۵۲ و پس از آن راضی بودند. بسیاری از اعضای اخوان‌المسلمین انتظار داشتند که ناصر دولتی اسلامی تشکیل دهد، دست کم یک دموکراسی اسلامی. اما خیلی زود رابطهٔ میان اخوان‌المسلمین و افسران آزاد که موفقیت‌هایی در انقلاب کسب کرده بودند، تیره شد. افسران آزاد نه انتخابات برگزار می‌کردند و نه حاضر بودند مصرف الکل را ممنوع کنند. خیلی زود معلوم شد که اصول اسلامی اخوان‌المسلمین و ایدئولوژی سکولار ناصریسم با هم سازگار نیستند.
از مهمترین آثار نگارشی او کتاب فلسطین است که به گزارش اسرائیل هایوم: این کتاب ایرانی شامل موضع روشن و هدف واقعی سیدعلی خامنه‌ای است که برای اسرائیل حق موجودیت به عنوان کشور قائل نیست. رهبر ایران در این کتاب می‌گوید که استراتژی اش نابودی اسرائیل است نه یهودی ستیزی، چرا که یهودی‌ستیزی یک پدیده اروپایی است و با اصول اسلامی منطبق نیست. در پی انتشار این کتاب در ایران، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود این کتاب را در سازمان ملل به حاضرین نشان داد و محتوای آن را نقشه راه رهبر ایران جهت از بین بردن اسرائیل دانست. سخنان نتانیاهو، در رسانه‌های داخلی ایران بازتاب یافت؛ و موجب مراجعه مردم به این کتاب شد.
پس از انقلاب ۱۹۷۹ و تأسیس جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی جدید که در ۳ دسامبر ۱۹۷۹ تصویب شد مبنای نوینی برای قضای ایران شکل داد. کل نظام قضایی کشور اسلامی شد، زیرا اصل چهارم قانون اساسی اظهار می‌دارد که همهٔ قوانین و مقررات باید بر مبنای اصول اسلامی باشد. به هرحال؛ تا ۱۱ اوت ۱۹۸۲ که آیت الله خمینی قوانین و مقررات قبل از انقلاب را ممنوع کرد، قضات همچنان بدان‌ها عمل می‌کردند. او به قضات دستور داد در جایی که هیچ قانون اسلامی جدیدی تصویب نشده از دانش خود از حقوق اسلامی استفاده کنند و بدین وسیله به آنها قدرت زیادی در نظر دادن اعطا کرد. تا آن زمان؛ صدها قانون جدید بر اساس قانون اسلامی شیعه به وجود آمده بود، از جمله یک قانون جزایی و مدنی جدید. مثلاً قانون قصاص بیان می‌کرد که در موارد جرایم شدید، خانواده‌ها می‌توانند خواهان کیفر از جمله مرگ شوند. دیگر قوانین تصویب‌شده برای جرایم متعدد اخلاقی نظیر استعمال الکل، بی‌حجابی، زنا، روسپی‌گری و روابط نامشروع جنسی جریمه‌هایی وضع می‌کرد. مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قوانین شامل شلاق در ملأ عام، اعدام در ملأ عام، اعدام عمومی به وسیله سنگسار برای زانیان و دارزدن برای دیگر موارد بود.
این انجمن شاخه ای از جمعیت اجتماعی اسلامی می‌باشد وخیریه ای ثبت شده‌است که در سال ۱۹۹۵ برای ارتقا و پیشرفت سعادت جوانان انگلیس بر اساس اصول اسلامی تأسیس شد. آنها از نزدیک با سازمان خون ان اچ اس که میزبان کارکنان جلسات اهدا خون هستند همکاری می‌کنند.
البته او در همین سخنرانی امور مادی -از جمله اقتصاد و سازندگی- را در کنار امور معنوی از اصول اسلامی می‌داند.
با این حال، وی با صدور اطلاعیه‌ای در تاریخ ۱۸ آذر، این خبر را تکذیب کرد و گفت: «پیروی انتشار خبر کذب دستگیری فائزه هاشمی در ۱۶ آذر توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که اینجانب دانشجوی دکترای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بوده و در روز دوشنبه ۱۶ آذر برای خروج از دانشگاه به حیاط دانشگاه آمدم، دانشجویان اجتماع داشتند و مرا مورد استقبال قرار دادند و از حضورم تشکر کردند. حراست دانشگاه جهت جلوگیری از تهییج دانشجویان از اینجانب خواهش کرد که تا پایان برنامه در واحد مدیریت دانشگاه باقی بمانم، لذا هیچ‌گونه بازداشتی در کار نبوده و این خبر کاملاً تکذیب می‌گردد. متأسفانه رسانه‌های دولتی همچنان با استفاده از دروغ و تهمت در مسیر هدف نادرست و ناپاک خود در مقابله با جریان غالب حرکت کرده و از انجام هیچ کار غیرانسانی و غیراخلاقی و مغایر با اصول اسلامی دریغ ندارند.»
توافق‌نامه بن خواستار تشکیل کمیسیون قضایی برای بازسازی سیستم عدالت مطابق با اصول اسلامی، موازین بین‌المللی، حاکمیت قانون و سنت‌های حقوقی افغانستان شد.
قانون ازدواج افغانستان (۱۹۷۱) ازدواج قانونی را میان دو مسلمان بالغ دارای جنسیت مخالف، که باید با قواعد اسلامی سازگار باشد، پیش‌بینی نموده‌است. هرچند این قانون صریحاً موضوع زوج‌های همجنس‌گرا را تشریح نمی‌کند، اما ماده ۴۱ قانون ازدواج پیش‌بینی می‌نماید که در حالات مشخصی که این قانون خاموش است، بر مبنای اصول اسلامی تصمیم گرفته خواهد شد. از این‌رو، قانون خانواده افغانستان ازدواج‌های همجنس‌گرا، پیوندهای مدنی یا هم‌خانگی قانونی را به رسمیت نمی-شناسد. به همین‌گونه، قانون ازدواج‌ها، نکاح و ختنه (۱۹۴۹) افغانستان، ازدواج را چیزی میان یک مرد و زن مسلمان تعریف نموده و تصریح می‌نماید که ازدواج‌ها باید مطابق با قوانین اسلامی باشد.
این سازمان مردم‌نهاد از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۶۲ توسط دولت عربستان سعودی تأمین مالی شده‌است، که این کمک تا سال ۱۹۸۰ به حدود ۱۳ میلیون دلار افزایش یافت. به دلیل بودجه عربستان، اتحادیه به‌طور گسترده به عنوان نماینده اصول اسلامی ترویج‌شده در عربستان سعودی شناخته می‌شود. بر اساس دستور کار مدرن‌سازی عربستان سعودی در چشم‌انداز ۲۰۳۰، این کشور شکل معتدلی از اسلام را پذیرفته که اتحادیه جهانی مسلمانان به دنبال ترویج آن در عربستان سعودی و در سراسر جهان است. این اتحادیه به‌طور گسترده به عنوان سازمان مروج سلفی‌گری در نظر گرفته می‌شود. واژه‌نامه اسلامی آکسفورد می‌گوید که «این گروه به عنوان سخنگو برای دولت عربستان سعودی که آن را تأمین مالی می‌کند، عمل می‌کند.»