ارکان مجاز

مقررات بخش حقوقی چک در حقوق مدون ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت (مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱) آمده و در این قانون ارکان و ابعاد حقوقی مختلف آن به صورت جامع پیش‌بینی شده لکن با مداقه در سوابق امر ملاحظه می‌شود در جنبه جزایی آن قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ از توجه به این امر ساکت می‌باشد، ولی قانونگذار این نقیصه را در چارچوب مباحث کلاهبرداری که در ماده ۲۳۸ قانون مذکور است بر طرف نموده و به همین منظور ماده الحاقیه‌ای به نام ماده واحده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی در ۸/۵/۱۳۱۲ تصویب و آن را به صورت مستقل جرم قلمداد نموده‌است. مضافاً در سال‌های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ قوانین دیگری در مورد چک‌های بلامحل و تضمینی به تصویب رسید، نهایتاً قانون چک بلامحل مصوب ۴ خرداد ماه ۱۳۴۴ جانشین آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چک مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۵ با اصلاحات سال‌های ۷۲ و ۷۶ و ۸۲ که تغییراتی از نظر توسعه کیفری چک و قبول قاعده تأخیر تأدیه به تصویب قانونگذار رسیده مورد عمل محاکم می‌باشد.

فهرست اتهامات روزنامه نوروز شامل این موارد بود: «تبلیغ علیه ارکان نظام جمهوری اسلامی و انتساب امور خلاف واقع موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، توهین به مسؤولان نظام موضوع ماده ۶۰۰، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار شایعات، دفاع و حمایت از افراد مخالف نظام، توهین به مقدسات موضوع ماده ۵۱۳، ترویج فرهنگ غرب، تخلفات انتخاباتی با قصد تخریب علیه کاندیدای خاص، تطهیر اراذل و اوباش، اقدام علیه سیاست خارجی در جهت تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی و تبلیغ علیه ارکان نظام و توهین رسمی به مسؤولان کشور».

اگر هم در برخی از موارد سخن از تهاتر قراردادی به میان می‌آید، آن نیز تهاتر قهری است؛ با این وصف که چون موانعی در شروط تحقق تهاتر در میان هست و بدهکاران مجاز به از میان برداشتن این موانع با توافق یک‌دیگر هستند، پس این تهاتر را از این رو قراردادی می‌نامند که تهاتر قهری، شرط متحقق نتیجهٔ یک قرارداد است که برداشتن موانع تهاتر قهری از ارکان آن است.

با انتشار اخبار حضور رؤسای بلند ارکان پایه فدراسیون فوتبال و مدیران باشگاه ها و مجریان حوزه ورزش در دادگاه فساد و رشوه باشگاه مس رفسنجان که مربوط به سال ۱۴۰۰ در مجلات و اخبار و فضای مجازی فوتبال ایران بار دیگر وارد حاشیه جدید شد. و اسامی باشگاه‌ها و اشخاص جدیدی در رابطه با این پرونده مطرح شد. که باعث برکناری از کار و یا واکنش این افراد را در پی داشت مانند: سهیل مهدی رئیس سازمان لیگ و خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون و محمد حسین میثاقی مجری برنامه فوتبال برتر و سید مهدی هاشمی تهیه کننده برنامه فوتبال برتر و علی خسروی داور سابق و عضو ارشد کمیته داوران فدراسیون پژمان راهبر سردبیر ورزش۳، محمد ربیعی سرمربی ذوب‌آهن، علی علیزاده عضو هیئت مدیره باشگاه مس رفسنجان،مجید زین‌الدینی مدیر عامل مس رفسنجان و علی رمضانی عضو هییت مدیره مس رفسنجان .

با انتشار اخبار حضور رؤسای بلند ارکان پایه فدراسیون فوتبال و مدیران باشگاه‌ها و مجریان حوزه ورزش در دادگاه فساد و رشوه باشگاه مس رفسنجان که مربوط به سال ۱۴۰۰ در مجلات و اخبار و فضای مجازی فوتبال ایران بار دیگر وارد حاشیه جدید شد. و اسامی باشگاه‌ها و اشخاص جدیدی در رابطه با این پرونده مطرح شد. که باعث برکناری از کار یا واکنش این افراد را در پی داشت مانند: سهیل مهدیرئیس سازمان لیگ و خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون و محمد حسین میثاقی مجری برنامه فوتبال برتر و سید مهدی هاشمی تهیه‌کننده برنامه فوتبال برترو فریبرز محمودزاده مشاور رئیس فدراسیون فوتبال پژمان راهبر سردبیر سایت ورزش سه و امیر عرب‌براقی داور فوتبال،شهاب زندی مدیرعامل باشگاه فوتبال شمس‌آذر.

همچنین در دی‌ماه ۱۳۹۸، ابراهیم رئیسی (رئیس وقت قوه قضاییه) در بخشنامه‌ای اعلام کرد هر گونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز است. بر این اساس، تمام نهاد‌های حاکمیتی شامل دولت، مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، نهاد‌های نظارتی نظیر شورای نگهبان و سازمان بازرسی کل کشور و سایر ارکان قوه قضاییه در لزوم انجام تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر توسط ساترا «به نمایندگی از سازمان صداوسیما» متفق‌القول هستند. بر اساس مصوبه مجلس مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن هم بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی (ساترا) گذاشته شده است.