[ویکی فقه] التزام در التزام را شرط فقهی گویند که به عبارتی التزام ضمن عقد را می باشد. شرط فقهی مقابل شرط اصولی عبارت است از ملتزم شدن به چیزی ضمن التزامی دیگر؛ یعنی عقد. به عبارت دیگر، شرط فقهی عبارت است از التزام ضمن عقد.
جملاتی از کاربرد کلمه شرط فقهی
در امر طلاق نیز شیعه حضور دو گواه را بایسته میشمارد اما اهل سنت نه. در ازدواج، طرفین میتوانند خود خطبه عقد را به هر زبانی جاری سازند یا به شخص دیگری که واجب هم نیست که روحانی باشد، وکالت دهند تا آنها را به عقد یکدیگر درآورد. به فتوای فقهای نامداری همچون صاحب جواهر در خواستگاری و گزینش همسر، بدون اینکه طرفین محرم شوند میتوانند به بدن برهنه یکدیگر بهجز عورت نگاه کنند که البته بعضی از فقهای دیگر این امر را محدود به موها یا سینه کردهاند. برابر قول مشهور در فقه شیعه اذن پدر یا جد پدری برای دختر بالغ باکره لازم نیست و دوشیزه خود مستقلاً میتواند ازدواج کند اما قول مشهور فقهای اهل سنت وجوب اذن ولی است. با این همه در میان فقهای معاصر شیعه تنها اقلیتی از فقها همچون محمد صادقی تهرانی و محمدصادق روحانی و مهدی هادوی تهرانی به استقلال دختر دوشیزه و عدم لزوم اذن ولی قائل هستند. چنانچه زن و شوهر جدا شوند (مانند طلاق در ازدواج دائم و انقضا یا بذل مدت در ازدواج موقت) یا شوهر بمیرد، زن برای ازدواج مجدد معمولاً باید چند عادت ماهانه را از سر بگذراند که به نگه داشتن عِدّه نامدار است. برای انعقاد ازدواج باید ۱۱ شرط قرآنی و ۱۳ شرط فقهی رعایت گردد که واپسین آنها شرط فقهی جاری کردن خطبه عقد نکاح است.