اعلام وصول

هیئت رئیسه مجلس در روز ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۰ طرح سؤال از احمدی‌نژاد را اعلام وصول کرد هر چند تا روز گذشته نیز به دلیل اینکه شماری از امضاکنندگان طرح امضای خود را پس گرفته بودند، هنوز حضور احمدی‌نژاد قطعی نبود.

رئیس‌جمهور بعد از مراسم تحلیف، طبق آئین‌نامه دو هفته زمان دارد تا نسبت به معرفی کابینه و برنامه وزرا به مجلس شورای اسلامی اقدام کند که پس از اعلام وصول در مجلس، به مدت یک هفته وزرا و برنامه‌هایشان در دست ارزیابی قرار خواهند گرفت.

مطهری در ادامه اضافه کرده‌است: «هیئت رئیسه می‌گوید مقام رهبری با این استیضاح مخالفند، لذا آن را اعلام وصول نمی‌کنیم . . . احتمالاً مخالفت ایشان به خاطر در پیش بودن انتخابات مجلس است.»

طبق قانون اساسی تعیین وزیر با رئیس‌جمهور است؛ از این رو رئیس‌جمهور باید بعد از احراز شرایط مربوط به وزراء صلاحیت عمومی آن‌ها را تأیید کرده و به مجلس معرفی کند. تأیید کابینه رئیس‌جمهور در ایران و بررسی صلاحیت و دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. سید ابراهیم رئیسی طبق قانون تا ده روز پس از مراسم تحلیف فرصت دارد تا کابینه خود را معرفی کند. بر اساس آیین‌نامه بعد از اعلام وصول، نمایندگان یک هفته فرصت بررسی وزرای پیشنهادی را دارند و دستورکار صحن فقط رای اعتماد به وزرا می‌شود.

علیرغم مخالفت جدی دولت و نمایندگان هوادارش در مجلس، طرح استیضاح کردان اعلام وصول شد. محمدرضا فاکر نماینده مجلس در نطق پیش از دستور گفت:

این رخداد نتیجه رأی مجلس نمایندگان ایالات متحده به استیضاح ترامپ در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹ می‌باشد که در پی اعلام وصول استیضاح دونالد ترامپ در ماه سپتامبر و متعاقباً بررسی موضوع طی ماه‌های سپتامبر تا نوامبر واقع شد.

پس از درگذشت علی خلیلی، مجلس در تکاپوی تصویب قانونی در جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برآمد. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تیر ۱۳۹۳ از سوی هیئت رئیسهٔ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، کلیاتش در ۱۶ مهر همان سال و جزئیاتش در ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید. شورای نگهبان در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ آن را تصویب کرد و علی لاریجانی در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ آن برای اجرا به دولت یازدهم ابلاغ کرد.

اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی در برگه اعلام وصول، این طرح را دارای مغایرت کلی با قانون اساسی دانسته‌است. اطلاق سخت‌گیری قوانین ایران به سرپرستی کودک در مقدمه طرح را نامناسب خوانده‌است. به دلیل عدم تغییر رابطه شرعی فرزندخوانده و سرپرست آن را فاقد اثر عملی می‌داند و سابقه تصویب این ممنوعیت در مجلس و ایراد شورای نگهبان در سال ۱۳۹۱ را شاهدی بر رد دوباره این طرح می‌داند.

سیده حمیده زرآبادی، عضو فراکسیون زنان دوره دهم مجلس شورای اسلامی در مهر ۱۳۹۶ از تعلل دولت در ارائه لایحه ممنوعیت ازدواج سرپرست و فرزندخوانده شکایت می‌کند. روند دولت برای تصویب لایحه اصلاح تبصره را ضعیف ارزیابی می‌کند که نمی‌توان امیدی برای به نتیجه رسیدن آن داشت و از ارائه طرحی به هیئت رئیسه مجلس خبر می‌دهد که طی دو روز دیگر اعلام وصول خواهد شد. حمیده زرآبادی طراحان اصلی طرح را خودش و فاطمه حسینی اعلام می‌کند و امیدوار است این طرح که به صورت عادی به مجلس ارائه شده‌است تا یک سال دیگر نهایی بشود.