انباشت سرمایه

انتقاد اصلی سوسیالیستی از سود در سرمایه‌داری این است که انباشت سرمایه («پول درآوردن») به‌طور فزاینده ای از فرایند تولید ارزش اقتصادی جدا می‌شود و منجر به اتلاف، ناکارآمدی و مشکلات اجتماعی می‌شود. اساساً و بر این مبنا، انباشت سرمایه[نیازمند شفاف‌سازی] نوعی تحریف در یک فرایند حسابداری جامع مناسب است و بر اساس اعلان قانون ارزش به جای هزینه‌های «واقعی» تولید و به‌طور عینی خارج از روابط اجتماعی تعیین می‌شود.

تجارت اسلامی در اوایل شکل‌گیری خود مفاهیم و فنون متعددی را بکار برد، از جمله اسکناس‌ها، اشکال گوناگون شراکت همچون مشارکت محدود (مضاربه) و اشکال اولیه سرمایه، انباشت سرمایه، چک، سفته، تراست (وقف)، حسابهای معاملاتی، وامها، دفترها و واگذاری‌ها. بنگاه‌های سازمانی مستقل از دولت نیز در جهان اسلام قرون وسطایی وجود داشتند، و نهاد آژانس نیز در این دوره معرفی شد. اروپای قرون وسطایی بسیاری از این مفاهیم را از قرن سیزدهم به بعد پذیرفته و توسعه داده‌است.

دیدگاه کلاسیک، همان‌طور که آدام اسمیت و دیگران بیان کردند، نشان می‌دهد که نابرابری روند رشد را تقویت می‌کند. به‌طور خاص، از آنجا که پس‌انداز کل با نابرابری به دلیل دارایی بیشتر برای پس‌انداز در بین ثروتمندان افزایش می‌یابد، از نظر کلاسیک پیشنهاد می‌شود که نابرابری باعث تحریک انباشت سرمایه و در نتیجه رشد اقتصادی می‌شود.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت بخشی از انباشت سرمایه‌ای است که برای توسعه اقتصادی لازم است و نیز می‌تواند به عنوان بخشی از رشد رفاه اجتماعی در ساختار اجتماعی – اقتصادی جامعه تعبیر شود. از سوی دیگر تأثیر زیرساخت در رشد اقتصادی همواره یکی از بحث‌های اساسی در بین اقتصاد دانان بوده‌است. در کشورهای توسعه یافته توسعه و گسترش شبکه‌های برق، جاده‌ها و شبکه راه‌آهن توسعه اقتصادی بارزی را سبب شده‌است. در عین حال زیرساخت تأثیر غیرمستقیمی بر زنجیره تأمین، ارزش زمین، رشد کسب و کارهای کوچک و توسعه جوامع و استفاده از فرصت‌های اقتصادی می‌گذارد.

مطابق آمار اطلاعات‌نامه جهان در سال ۲۰۱۰، انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به ۱۶٫۸۲ میلیارد دلار (در داخل) و ۲٫۰۷۵ میلیارد دلار در خارج رسیده‌است.

کارکردهای اولیه دولت سرمایه‌داری ارائه یک چارچوب قانونی و زیرساختی است که برای کسب و کار و انباشت سرمایه مفید است. نظریه‌های متفاوتی در مورد کارکرد ضروری و مناسب دولت در اقتصاد سرمایه‌داری وجود دارد. از جملهٔ آنها، لسه فر است که از دولتی که محدود به تأمین کالاهای عمومی و حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی است دفاع می‌کند. در حالی که طرفداران مداخله‌گری بر اهمیت مقررات، مداخله و تثبیت اقتصاد کلان برای فراهم کردن محیط مساعد برای انباشت سرمایه و کسب و کار تأکید می‌کنند.

رشد اقتصادی به‌طور سنتی به انباشت سرمایه انسانی و جسمی و افزایش بهره‌وری و ایجاد کالاهای جدید با نوآوری و فناوری نسبت داده می‌شود. تقسیم بیشتر کار (تخصص) نیز برای افزایش بهره‌وری اساسی است.

تا پیش از سدهٔ نوزدهم کنش اجتماعی عمده‌ای در ایران علیه سیاست‌های حاکمان صورت نمی‌گرفت. فرمانروایان در ایران دارای قدرت مطلقه و «فره ایزدی» بودند و با القابی مانند «سایهٔ خدا بر روی زمین» توصیف می‌شدند. برخلاف تاریخ اروپای غربی (و شاید ژاپن) اشرافیت ریشه دار و مستقل که توانایی مهار قدرت مطلقهٔ پادشاهان را داشته باشند در ایران شکل نگرفته بود. (استبداد شرقی) در نتیجهٔ این استبداد و توانایی ضبط و تصرف بی ضابطهٔ اموال و نبود امنیت برای مالکیت خصوصی فرایند انباشت سرمایه در ایران به وجود نیامده بود.

در این دوره حضور دانش و نرم‌افزارها در عرصه اقتصاد به مرحله‌ای از بلوغ می‌رسد که کاملاً فناوری دیجیتالی و شبکه‌های ارتباطی با ساختار جدید، مبنای کار قرار می‌گیرد که با گذشت زمان و انباشت سرمایه این روند به کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود و ماهیت هزینه‌های تولید از سرمایه‌بر به دانش‌بر تغییر می‌کنند.

قدرت در حال رشد بازارهای سرمایه‌ای بین‌المللی، راهبرد کینزگرایی ملی توزیع درآمد و شبکهٔ تأمین اجتماعی را تضعیف کرد. پس از مدتی، این راهبرد در همهٔ سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی فشارهایی را بر دولت وارد آورد تا اشکال نولیبرالی سازماندهی را در پیش گیرد. از اواخر دههٔ ۱۹۶۰ که اقتصادهای اروپای غربی و ژاپن از ویرانی‌های زمان جنگ بهبود یافته و در بازارهای جهانی به رقابت فزاینده پرداخته بودند، فرایند فرسایش راهبرد کینزی بیش از پیش مشهود بود. انباشت سرمایه به تمرکز و تراکم قدرت اقتصادی منجر شد و شرکتها اقتصادهای محلی را پشت سر گذاشتند و به فراسوی مرزهای ملی خود گسترش یافتند.