احکام قضایی

معنی کلمه احکام قضایی در دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] احکام قضایی به احکام صادر شده از معصوم (علیه السلام) در منصب قضاوت اطلاق می شود.
احکام قضایی، به احکامی گفته می شود که پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم (علیهم السلام) برای حل و فصل دعاوی و خصومت ها در منصب قضاوت صادر نموده اند.
توضیح
فقها علاوه بر منصب نبوت ، سه منصب دیگر برای پیامبر(صلی الله علیه وآله) و پس از ایشان، برای سایر معصومان (علیهم السلام) بر شمرده اند:۱. منصب حکومت ؛۲. منصب تبلیغ احکام دین ؛۳. منصب قضاوت.پیامبر (صلی الله علیه وآله) در منصب قضاوت، به حل و فصل دعاوی مردم می پرداخت و احکام قضایی صادر می کرد.
نکته
الفاظی مانند: «قضی»، «حَکَمَ» یا «اَمَرَ» که از معصومین (علیهم السلام) نقل شده است بر حکم قضایی یا حکومتی دلالت می نماید.

جملاتی از کاربرد کلمه احکام قضایی

هدف از گزارش این دفتر به کنگره بالا بردن هوشیاری در مورد استثمار و قاچاق انسان و جلوگیری از آن است و علاوه برآن آگاهی دادن به عموم، حمایت قربانیان و انجام اقدامات قانونی علیه متجاوزان به قانون مذکور است. از دیگر اهداف آن فراهم کردن احکام قضایی مناسب در مقابل جنایات و آموزش نفرات نیروهای انتظامی در این موارد است.
در سال ۲۰۰۵، نیروگاه ۷۹۰ مگاواتی موهاوه به دلیل عدم اجرای مقررات کنترل آلودگی به دستور دادگاه بسته شد. در سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ ابتدا یک نگرش صعودی در بازار نسبت به زغال سنگ با انتظار موج جدیدی از این نوع نیروگاه‌ها وجود داشت، اما موانع سیاسی و نگرانی‌های مربوط به آلودگی هوا به‌طور تصاعدی تشدید شد، که به برنامه نیروگاه‌های نسل جدید آسیب رساند و نیروگاه‌های قدیمی را تحت فشار قرار داد. در سال ۲۰۰۷، تعداد ۵۹ نیروگاه زغال سنگ پیشنهاد شده به دلیل موانع مالی، تصمیمات نظارتی، احکام قضایی و قوانین جدید گرمایش جهانی، از سوی حامیان مالی لغو، رها یا متوقف شدند.
در سال ۱۳۸۶ که دکتر محمودرضا کریمی رئیس بیمارستان بود، با استناد به نادرست بودن احکام قضایی حجت الاسلام ولمسلمین فتح‌الله امید نجف آبادی رای گفته شده شکسته (باطل) گردید و سند مورد ادعای دانشگاه (درواقع همان صورتجلسه‌ای که به عنوان رای دادگاه انقلاب اصفهان نوشته شده بود) از بنیاد مستضعفان به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انتقال داده شد.
روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سرکوب مداوم و احکام قضایی صادر شده علیه روزنامه‌نگاران معترض ایرانی را نشان از تداوم نقض حقوق بشر در ایران دانست و گفت ما این موارد را دنبال می‌کنیم.
حقوق نوشته نوعی از قانون است که توسط قوه مقننه تدوین شده و به تصویب رسیده‌است. حقوق نوشته با کامن لا (یا حقوق عرفی) قابل مقایسه است که آن دسته از قوانین هستند که بر اساس احکام قضایی پیشین تدوین می‌شوند (یعنی شکل‌گیری آن‌ها عملاً توسط قوه قضاییه صورت می‌پذیرد).
در پی این مبارزه بر سر قدرت؛ آن دادستان مجتهد (حجت الاسلام فتح‌الله امید نجف آبادی) که رای مصادره بیمارستان را نوشته بود پس از پرده برداشتن از دوستی‌های پنهانی ایران-امریکا-اسرائیل (ماجرای مک فارلین) به جرم لواط، فساد اخلاقی، و احکام قضایی ناروا، صدور فتوای قتل و اعدامهای کینه‌توزانه، از رسیدن به قدرت بازماند و در آبان‌ماه ۱۳۶۷ در زندانهای انقلاب اسلامی جان خود را از دست داد. با از میان رفتن سید مهدی هاشمی و فتح‌الله امید نجف آبادی، راه برای برخورد با حسینعلی منتظری که در پناه خانه وی کسانی همچون امید نجف آبادی، مهدی هاشمی و … تکروی می‌نمودند هموار گردید تا اینکه سراجام در سال ۱۳۶۸ از جانشینی رهبری برکنار شد.
دوره بازداشت ممکن نیست بیش از سه سال باشد. جستجو فقط و اقدامات پیش‌بینی شده در بند ۱ تنها بر اساس احکام قضایی ممکن است صورت گیرد.
حکم قضایی نوعی حکم قضایی است که یکی از طرفین را به انجام یا خودداری اعمال خاصی مجبور می‌کند. طرفی که از حکم سرپیچی کند با مجازات مدنی یا جنایی مواجه می‌شود، که ممکن است جریمه مالی یا حتی زندان باشد. آنها ممکن است به تحقیر دادگاه نیز متهم شوند. ضد حکم قضایی احکام قضایی هستند که اجرای حکم قضایی دیگری را عکس یا متوقف می‌کنند.
دسترسی به اینترنت در برزیل آزاد است و گزارش معتبری مبنی بر محدودیت‌های دولتی در این زمینه وجود ندارد، که دولت ایمیل‌ها یا اتاق‌های گفتگوی اینترنتی را نظارت کند. افراد و گروه‌ها می‌توانند در بیان دیدگاه‌ها از طریق اینترنت آزادانه شرکت کنند، از جمله بیان نظرات از طریق ایمیل. یک روند مداوم برای افراد خصوصی و سازمان‌های دولتی است که اقدامات قانونی را علیه ارائه دهندگان خدمات اینترنت و ارائه دهندگان سیستم عامل‌های شبکه اجتماعی آنلاین مانند گوگل، فیس‌بوک و اورکات، و پاسخگو بودن آن‌ها برای محتوای ارسال شده یا ارائه شده توسط کاربران این پلت فرم ارائه دهند. احکام قضایی اغلب باعث حذف محتوا از اینترنت می‌شود.
گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران با انتشار نامه‌ای به منصور غلامی، وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری، به صدور احکام قضایی برای فعالان دانشجویی اعتراض کردند.