نرخ رسمی

دولت‌ها و افراد هر دو برای دستیابی به سطوح بالاتری از امنیت شغلی انگیزه دارند. دولت‌ها با تصویب قوانینی (مانند لایه حقوق مدنی ۱۹۶۴ ایالات متحده) که اخراج کارمندان را به دلایل خاصی غیرقانونی می‌کند، تلاش می‌کنند که به امنیت شغلی بهتری دست پیدا کنند. افراد می‌توانند با افزایش مهارت‌های خود از طریق آموزش و تجربه یا با انتقال به مکان مطلوب تر، بر میزان امنیت شغلی خود تأثیر بگذارند. نرخ رسمی بیکاری و شاخص‌های اعتماد به نفس کارکنان شاخص‌های خوبی برای امنیت شغلی در زمینه‌های خاص هستند. این آمار توسط اقتصاددانان، مقامات دولتی و بانک‌ها به دقت رصد می‌شود.

کشورهای عضو انتظار داشتند که با وجود توافقنامه اسمیتسونین جریان دلار به سمت آمریکا بازگردد؛ ولی کاهش نرخ بهره در ایالات متحده منجر به خروج بیشتر دلار از آمریکا و سرازیر شدن به سمت بانک‌های مرکزی خارجی شد. انتقال دلار به بانک‌های خارجی منجر به ادامه فرایند کسب درآمد از طریق دلار را در کشورهای خارجی شد و اهداف موافقت نامه اسمیتسونین با شکست مواجه شد. در نتیجه، قیمت دلار در بازار آزاد طلا باز هم فشار را بر نرخ رسمی بیشتر کرد. درست پس از اینکه در ۱۹۷۳ اعلام شد ارزش دلار ۱۰٪ کاهش یافته‌است ژاپن و کشورهای اتحادیه اقتصادی اروپا تصمیم گرفتند ارزهایشان را شناور کنند. این رویداد سرآغاز فروپاشی نظام برتون وودز بود. یک دهه بعد، همه کشورهای صنعتی چنین کردند.

همچنین در ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۶۵ هزار تومان را رد کرد و دوباره رکورد شکست نرخ رسمی ۱۰ برابر شد

در آگوست ۲۰۱۹، به دلیل مشکلات مالی مختلف، به‌ویژه افزایش احتمال عدم پرداخت بدهی‌های سررسید توسط دولت لبنان، نرخ ارز بازار سیاه شروع به واگرایی از نرخ رسمی ارز کرد.

تا سال ۱۳۱۴ سرمایه بانک ملی به سی میلیون تومان رسید. در سال ۱۳۱۶ رضا شاه بخشی از جواهرات سلطنتی را برای افزایش سرمایه بانک ملی به این بانک بخشید. در ۲۲ امرداد ۱۳۱۷ اساسنامه تازه‌ای برای بانک ملی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که چاپ اسکناس را در انحصار بانک ملی قرار می‌داد. این اساسنامه همچنین مقرر می‌داشت که مدیر کل و قائم‌مقام و معاونان بانک و اعضای هفت‌گانه شورای عالی بانک باید ایرانی باشند. این شورا عهده‌دار صدور اجازه چاپ اسکناس و به جریان انداختن یا از جریان خارج کردن آن، تعیین نرخ رسمی تنزیل (بهره) به پیشنهاد مدیر کل و تعیین بهاء خرید و فروش ارز بود.