دیوان عدالت اداری
معنی کلمه دیوان عدالت اداری در دانشنامه اسلامی
یکی از نهادهای قضایی مولود انقلاب اسلامی «دیوان عدالت اداری» است. دیوان عدالت اداری با توجه به کار ویژه و صلاحیت قانونی آن، نهادی بدیع در نظام قضایی ایران می باشد. سابقه ی نهادی قضایی، با چنین ویژگی هایی در تاریخ نظام قضایی ایران هیچ گاه وجود نداشته است. هر چند خلأ وجودی آن بعد از مشروطه همواره مورد تذکر رجال سیاسی و مقامات قضایی قرار گرفته و حتی در خرداد سال ۱۳۳۹ قانون شورای دولتی به تصویب رسید. (مجموعه قوانین سال ۱۳۳۹، ۱۱۷ به بعد)
علی رغم تصویب این قانون هیچ گاه تشکیلات شورای دولتی استقرار پیدا نکرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خلأ قضایی ناشی از فقدان شورای دولتی کاملاً محسوس بود.
مبنای حقوقی تشکیل «دیوان عدالت اداری» برآمده از روابط دولت با مردم است. رابطه ی دولت با مردم، مبتنی بر مدیریت دوگانه ی سیاسی و اداری است. در مدیریت سیاسی، دولت متصدی تنظیم و اجرای سیاست کلی دولت و مصالح جمعی ملت است و در این بخش دولت با مردم تماس روزمره و اجرایی ندارد ولی در مدیریت اداری، دولت، دستگاه ها و مأموران دولتی و عمومی به صورت گسترده و روزمره با مردم در تماس و ارتباطند.
در بخش مدیریت سیاسی، دولت دارای مسئولیت سیاسی بوده و در مقابل پارلمان پاسخگو است ولی در بخش مدیریت اجرایی مسئولیت دولت در مقابل مرجع قضایی صالح، عنوان می شود. (سیدمحمدهاشمی، ج۲، ۵۲۲ـ۵۲۳)
دستگاه ها و مأمورین دولتی در مقام تصمیم گیری و اداره ی امور مربوط به خود، در سطح وسیعی با مردم رابطه دارند و در همین روابط است که اختلافات و دعاوی حقوقی متعددی بین دولت و مردم پدید می آید و چون دولت در موضع قدرت قرار دارد، احتمال اجحاف و تضییع حقوق شهروندان بسیار زیاد است. به همین دلیل مرجع قضایی مستقل از دولت، صالح ترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم، علیه دولت است.
این واقعیت سبب شده است که در غالب کشورها، یک مرجع قضایی ـ اداری وجود داشته باشد تا به این نوع از دعاوی رسیدگی کند. (مسعود حیدری، شورای دولتی و مطالعه ی تطبیقی در داوری های اداری اغلب صفحات)
علی رغم این ضرورت و فلسفه ی بسیار صحیح و اصولی آن، چنین نظام قضایی قبل از انقلاب وجود نداشت و بعد از انقلاب، به منظور حاکمیت قانون در تمام امور، پاسخگو بودن مسئولین و مقامات اداری، تنظیم عادلانه ی روابط حقوقی بین دولت و افراد عادی، «دیوان عدالت اداری» در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به شرح زیر پایه ریزی شد:
جملاتی از کاربرد کلمه دیوان عدالت اداری
پس از اعتراضات سال ۱۳۸۴ در اداره کار تهران حکم اخراج او صادر شد. او شکایتی به دیوان عدالت اداری اداری تنظیم کرد و شعبهٔ ۳۳ دیوان عدالت اداری حکم اخراج اداره کار شهرداری تهران را نقض کرد و برای رسیدگی مجدد به هیئت‌های هم‌عرض فرستاد.
از فعالیت‌های پس از انقلاب موسوی تبریزی می‌توان به عضویت او در مجلس خبرگان قانون اساسی، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در سه دوره و ریاست دیوان عدالت اداری و نیز دادستانی کل کشور اشاره کرد.
محمدمهدی عسگرپور؛ مدیر عامل خانه سینما، قبلاً گفته بود که موضوع انحلال خانه سینما را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کند. وی که در نشستی خبری در تالار خانه سینما سخن می‌گفت؛ عنوان کرد: "در این دو سه سال اتهامات و هوچی‌گری‌هایی به راه انداختند و همیشه نتیجه وزن‌کشی‌ها مشخص بوده و بارها اتفاق افتاده‌است اما بی‌تدبیری در جایی به اوج می‌رسد که در این روزگار شکایت صورت گرفته‌است اما تا زمان دادگاه هم صبر نمی‌کنند. من همیشه برای شأن مسئولان حرمت قایل بودم اما گویا نمی‌خواهند حرمتی قایل باشیم.
بعد از انقلاب فرهنگی تمام دانشجویان و استادان بهائی از دانشگاه‌های کشور اخراج شدند و از آن پس از پذیرش دانشجویان و استخدام استادان بهائی جلوگیری به عمل آمد. طبق دستورالعمل محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مقابله با بهائیان «برخورد نظام با آنان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود» و همچنین «در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهائی‌اند از دانشگاه محروم شوند». اگرچه این مصوبه محرمانه است ولی در سال ۱۳۹۷ دیوان عدالت اداری با اشاره به این مصوبه رأی به وارد نبودن شکایت دانشجوی اخراجی بهائی داد و اظهار داشت که «شهروندان بهایی علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی از حق تحصیل در ایران نیز محروم هستند».
با فراگیر شدن پزشکی در برخی جوامع اسلامی، حجامت در این کشورها نیز تقریباً مهجور گردید. در ایران به دلیل خطرات بالقوهٔ آن از قبیل انتقال عفونت، خطر خونریزی و…، با مصوبهٔ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۷۷، انجام حجامت بدست پزشکان در مطب‌ها ممنوع شد که این بخشنامه به دلیل مغایرت با شرع بر اساس نظر فقهی شورای نگهبان با حکم دیوان عدالت اداری در ۱۷ تیر ۱۳۸۰ لغو شد.
این نوع از اعاده‌دادرسی در خصوص هر نوع رای صادره از شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعم از حکم یا قرار قابل اعمال است.
تشریفات عمومی درخواست اعاده‌دادرسی به همان ترتیب مقرر در تشریفات تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری است، اما به‌طور اختصاصی متقاضی باید جهت درخواست اعاده دادرسی را مشخصاُ در درخواست تعیین نماید.
در ۴ تیر ۱۳۸۷ این انجمن توسط دیوان عدالت اداری به علت حکومتی «سست بودن پایه‌های تأسیس»، واجد انحلال اعلام شد.
ماده ۷۹ ق.د.ع. ا نوع ویژه‌ای از اعاده‌دادرسی در دیوان عدالت اداری را معرفی نموده که فقط جزو اختیارات انحصاری رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس قوه قضاییه شناخته‌می‌شود.