شبه عمد

پس ازین جهت دیت خطا و شبه عمد بر عاقله واجب کردند، و این اجماع امّتست و اتّفاق اهل سنّت، و کس خلاف نکرده است در آن، مگر جماعتی از خوارج که بر مال قاتل واجب دیده‌اند، و آن خرق اجماع مسلمانان است، و مذهب اهل سنّت و دین حق آنست که بیان کردیم، و اللَّه اعلم.