معنی کلمه سازمان قضایی نیروهای مسلح در دانشنامه اسلامی
سازمان قضایی نیروهای مسلح با توجه به جایگاه قانونی، صلاحیت ها و نحوه ی عمل آن در جمع نهادهای انقلابی قرار می گیرد؛ ولی ردپای چنین نهادی را با برخی تفاوت ها می توان در چارچوب دادگاه های نظامی قبل از انقلاب یافت. دادگاه نظامی تنها محکمه ی اختصاصی بود که به موجب متمم قانون اساسی مشروطه پایه گذاری شد. اصل ۸۷ مقرر می داشت: «محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد».
ماده ی ۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب ۲۱ رجب ۱۳۳۹ نیز از محاکم نظامی به عنوان محاکم اختصاصی یاد کرده بود. (مجموعه قوانین و مصوبات دوره ی دوم و سوم تقنینیه، ص ۴۰ به بعد) تا دوره ی رضاخان، قوانین مستقل و منسجمی در خصوص دادگاه های نظامی به تصویب نرسید و در محاکم موسوم به «محاکم عسکریه» هیئتی از فرماندهان نظامی به قضاوت می نشستند و بر اساس نظامنامه ها و مقرراتی که وزارت جنگ تصویب می کرد، قضاوت می نمودند. (روزنامه ی مجلس، شماره ی ۵۹۵، دوشنبه ۲۸ ذی الحجه ۱۳۲۷ ق)
با روی کار آمدن رضاخان و با تغییراتی که وزیر دادگستری علی اکبرخان داور در دادگستری ایجاد کرد (محمد زرنگ، ج۱، ۲۹۰ به بعد) در تیر ۱۳۰۷ قانون نسبتاً مفصلی در ۲۸۲ ماده تحت عنوان قانون «اصول محاکمات و مجازات نظام» توسط وزارت عدلیه به مجلس تقدیم و در ۸ مرداد ۱۳۰۷ به کمیسیون عدلیه ی مجلس رسید. (روزنامه ی اطلاعات، شماره ی ۵۳۲، ۲۱ تیر و شماره ی ۵۴۷، ۸ مرداد ۱۳۰۷)
این قانون در سال ۱۳۱۸ اصلاح شد و قانون دادرسی و کیفر ارتش جایگزین آن شد. (مذاکرات مجلس دوره ی دوازدهم تقنینیه، ج۱، جلسه ی دهم، مورخه ی ۱۸ آذر ۱۳۱۸) این قانون تا انقلاب اسلامی با پاره ای اصلاحات و تغییرات، چارچوب و شالوده ی محاکم نظامی در ایران را تشکیل می داد.
به موجب این قانون محکمه ی نظامی در هر یک از نواحی نظامی، لشکری یا تیپ مستقل تشکیل می شد و عبارت بود از دیوان حرب دائمی و دادسرای آن محکمه ی نظامی سه حالت را دربرمی گرفت:
دو حالت اخیر تنها در زمان بروز جنگ یا حکومت نظامی تشکیل می شد. هیئت قضائی این دادگاه ها از افراد نظامی تشکیل می شد و درجه ی آنها همواره بالاتر از درجه ی متهمین بود. (مراد ۲ تا ۸ قانون مزبور)
صلاحیت رسیدگی به دادگاه های نظامی، رسیدگی به جنحه و جنایاتی بود که نظامیان اعم از سربازان و اعضای قشون و امنیه مرتکب می شدند. جز این موارد که صلاحیت ذاتی دادگاه های نظامی را تشکیل می داد در دوره ی پهلوی اول و دوم، صلاحیت دادگاه های نظامی رو به گسترش بود و طیف وسیعی از جرایم سیاسی و عادی را دربرمی گرفت. (محمد زرنگ، ج۱، ۴۵۷ به بعد و جلد دوم، ۱۹۶ و ۱۹۷)