مستغلات

میزان دقیق ثروت به جای مانده از ملکه پیشین ایران به درستی مشخص نیست. گمان می‌رود که دارایی‌های ثریا ارزشی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون یورو داشته باشند که به این مبلغ بایستی ارزش املاک و مستغلات وی نیز اضافه شود. سال ۲۰۱۲ بخشی از جواهرات ثریا در حراجی کریستی لندن به فروش رفت. در این حراجی تنها یکی از انگشترهای الماس وی نزدیک به ۱۰۰ هزار یورو فروخته شد.

پدر حسین پور پدر و مادر و برادر خود را در سنین جوانی از دست داد و تمام ثروت و املاک خانواده را به ارث برد. دولت ایران مالکیت تعدادی از املاک، مزارع، زمین‌های مسکونی و روستاها را به وی و تعدادی از فرماندهان ارشد دیگر برای جبران خسارات مالی پدرانشان که هنگام مهاجرت به ایران متحمل شده بودند، اعطا کرد. خانواده حسین پور دهکده‌ها، مزارع، املاک و مستغلات، زمین‌های بزرگ و خانه‌هایی را دریافت کردند که در نهایت اسداله به ارث برد.

در سال ۱۹۶۴، نس به نیویورک نقل مکان کرد تا برای عمویش ارلینگ دکه نس، یک تاجر کشتیرانی، کار کند. او در سال ۱۹۶۸ کسب و کار خود را در لندن آغاز کرد و در کشتیرانی و نفت و املاک موفق بود. او در دهه ۱۹۹۰ چند سرمایه‌گذاری بد در طرح هرمی بازی‌های جهانی پول انجام داد. بزرگترین موفقیت او سرمایه‌گذاری در یک تجارت فناوری اطلاعات، شرکت تاندبرگ دیتا و سرمایه‌گذاری‌های مختلف جهانی در املاک و مستغلات بود. در زمان مرگ او در سال ۲۰۰۴، ارزش امپراتوری کشتیرانی نس حدود ۶۰۰ میلیون بود. او سال‌های پایانی عمر خود را در سوئیس گذراند.

از دیدگاه انتقالی، مالون و لابچر (۱۹۹۸) نشان می‌دهند که انقلاب اطلاعات ماهیت فعالیت تجاری را تغییر داده‌است. از آنجا که می‌توان اطلاعات را در مقیاس جهانی فوراً و ارزان به اشتراک گذاشت، ارزش تصمیم‌گیری متمرکز و بروکراسی‌های گران‌قیمت بسیار کاهش می‌یابد. برند (۱۹۹۹) خاطرنشان کرد که تجارت با انقلاب‌های دیجیتال و شبکه تسریع می‌شود و نقش تجارت در بهره‌برداری و جذب این شوک‌ها است. برخی تلاش‌ها باید بر توسعه زیرساخت‌های جدید متمرکز شود در حالی که فعالیت‌های دیگر بر حاکمیت و فرهنگ در حال تکامل تأکید دارد. ریفکین (۲۰۰۰) خاطرنشان می‌کند که املاک و مستغلات به یک تجارت در بازارهای مبتنی بر شبکه تبدیل شده‌است.

اینترنشنال هرالد تریبیون اقتصاد دوبی را به عنوان «سرمایه‌داری بازار آزاد با برنامه‌ریزی متمرکز» توصیف کرد. تولید نفت که زمانی ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی دبی را تشکیل می‌داد، امروز کمتر از ۱ درصد است. در سال ۲۰۱۸، تجارت عمده و خرده فروشی ۲۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. همچنین حمل و نقل و تدارکات، ۱۲٪، فعالیت‌های بانکی، بیمه و بازار سرمایه، ۱۰ درصد؛ تولید، ۹٪، املاک و مستغلات ۷٪، ساخت و ساز، ۶٪، و گردشگری، ۵٪.