مخصص

(و چو حال این است و غرض صانع عالم از این صنع آن است تا مر نفس مردم را به لذات جاویدی رساند و روا نیست که غرض او از این صنع حاصل نشود، واجب آید که چو نفس مردم بر عدل بایستد و مر شریعت را که آن تکلیف حق است کار بندد بر موجب عقل و بصیرت، ناچاره به لذت الهی رسد. و نام آن بهشت است که رسولان خدای مر مطیعان را وعده بدان کردند و گفتند که بازگشت آن کس که از خدای بترسد و مر نفس خویش را از هوی بازدارد، به بهشت باشد، چنانکه خدای تعالی همی گوید: (و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی فان الجنه هی الماوی). و خردمند را معلوم است که بازگشت پدیدآینده بدان چیز باشد که پدید آمدنش از او باشد، و بازگشتن جسد مردم و اشخاص نبات و حیوان به طبایع پس از جدا شدن نفوس از آن بر درستی این قول گواه ماست. و چو پدید آمدن نفس مردم از نفس کلی است که لذت جاویدی مر او راست، بازگشت نفوس به نفس کلی باشد نه به مکانی، چنانکه جهال امت همی گویند و پندارند. و چو درست کردیم که نفوس مطیعان همی به نفس کلی خواهد پیوستن پس از جدا شدن از اجساد، پس این مرتبت است که نادانان امت مر آن را همی مرتبت الهی دانند، کذب الجاهلون و ضلوا ضلالا بعیدا و خسروا خسرانا مبینا. از بهر آنکه روا نیست که آفریده و مبدع به منزلت مبدع حق رسند، بل که این خاصیت کز او همی چیزی پدید آید، مر نفس راست و پدید آمدن نفوس نباتی و حیوانی اندر بسیار اشخاص از یک نفس که آن مبدع است، بر درستی این قول برهان است. و خاصیت اندر چیزی که آن بدان مخصوص باشد، بر آنکه مر او را مخصصی بی خاصیت – بل که خاصیت بخش – هست، گواهی ظاهر است، چنانکه پیش از این اندر این معنی سخن گفتیم اندر این کتاب.)

هر چیزی که معلوم است، مر او را صورتی است، از بهر آنکه حد علم تصور نفس است مر چیز را چنانکه هست، و آنچه مر او را صورتی نیست معلوم نیست. و هر چه مر او را صورت است مر او را مصوری لازم آید، پس واجب آید که مبدع حق را صورت نیست به ضرورت، از بهر آنکه او مصور نخستین است. و چاره ای نیست از اثبات مصوری که مر او را صورت نباشد، از بهر آنکه اگر (هر) مصوری را صورت باشد، مصوران بی نهایت باشند و چو مصور بی نهایت باشد، مصور بازپسین پدید نیاید و مصور بازپسین پیداست و آن نبات و حیوان است که با صورت است و دیگری را همی صورت نکند. و چو درست است که مر مبدع حق را صورت نیست، درست است که او – سبحانه – معلوم نیست،با آنکه عقل به ضرورت او را ثابت کند بدانچه اندر ذات خویش همی یابد از اختصاص به صورتی که بدان مختص است و مر او را از آن گذشتن نیست، و آنچه به صورتی مخصوص باشد مر او را مخصصی لازم آید.

ور مخصص شود بتربیتت بشکند نرخ لعل کانی زاج

قول بیست و سیوم : اندر اثبات مخصص به دلالات مختص.

و چو هر علتی به معلول خویش پیوسته است و فعل از هر علتی اندر معلول او پدید آینده است و اگر آن معلول نباشد مر علت او را فعل نباشد و اگر مر علت را فعل نباشد او خود علت نباشد، مر علت (را) پدید آوردن فعل خویش اندر معلول خویش خاصیت باشد. و خاصیت اندر هر چیز هست کننده آن چیز باشد و چو چیزی به خاصیتی مخصوص باشد، مر او (را) مخصصی لازم آید، پس مر علت را علت کننده ای که آن مخصص اوست ثابت کردیم، و آن عال باشد – اعنی سازنده علت و دهنده علتی مر علت را – و آن عال مبدع حق است که او پدیدآرنده این علت همه علت هاست – که عقل است – نه از چیزی. و چو عال به حکم عقل لازم است، واجب نیاید که مر او را اختصاصی باشد البته، بل (که) او بخشنده خاصیت ها باشد مر علت ها را.