متکافی

و گفتند: اگر کسی ما را پرسد که چه گویید که صانع قدیم بچیزی ما‌ننده هست؟ گوییم: روا نیست که صانع قدیم بچیزی مانند باشد البته، ار بهر آنک هر چیزی که جز صانع است محدث است، و هرچ محدث باشد، قدیم (نباشد). پس روا نباشد که قدیم مانند محدث باشد، چنانک خدای تعالی همی گوید: قوله «ولم یکن له کفوا ا‌حد.» آنگاه گفتند: اگر کسی گوید که چه دانید که خدا یکیست؟ گوییم: دلیل بر آنک خدا یکیست آنست که اگر صانع عالم دو بودی، یکی از ایشان مر آن دیگر را از صنع باز دا‌شتی، و آن بازداشته از صنع طبیعت بودی و صانع نبودی و صانع آن قوی بودی؛ و اگز هر دو‌اندر قوت متکافی بودندی، یا هر دو یکدیگر را از صنع با‌ز داشتندی، (پس) صنع نبودی، و صنع هست! یا هر دو بر یک متفق شدندی بی هیچ خلاف، و صنعی کاز دو متفق آید بی هیچ خلاف، از یک صانع باشد نه از دو. پس درست کردیم گفتند که صانع یکیست و قدیم و قادر و عالم و زنده و شنوا و بیناست، و این صفتها مر اورا (ذاتی) است و بهیچ مانند نیست.

پس معلوم شد که تفضل عدالت است و زیادت، و متفضل عادلی است محتاط در عدالت، و سیرت او آن بود که در نافع خود را کمتر دهد و دیگران را بیشتر، و در ضار خود را بیشتر دهد و دیگران را کمتر به ضد جور. و معلوم شد که تفضل از عدالت شریفتر است از آن جهت که مبالغت است در عدالت نه از آن جهت که خارجست از عدالت. و اشارت صاحب ناموس به عدالت اشارتی کلی بود نه جزوی، چه عدالت که مساواتست، گاه بود که در جوهر بود و گاه بود که در کم بود و گاه بود که در کیف بود، و همچنین در دیگر مقولات، و بیانش آنست که آب و هوا متکافی اند در کیفیت نه در کمیت، که اگر در کمیت متکافی بودندی مساحت هر دو متساوی بودی، و در کیفیت تفاضل افتادی، پس به کیفیت فاضل بر مفضول غالب شدی و مفضول فاسد شدی، و همچنین در آتش و هوا. و اگر عناصر متکافی نبودندی و افساد یکدیگر توانستندی عالم نیست شدی در کمترین مدتی. ولکن باری، عز و علا، به فضل عنایت و رحمت خویش چنان تقدیر کرده است که هر چهار در قوت و کیفیت متکافی و متساوی افتاده اند، تا یکدیگر را بکلی افنا نتوانند کرد، ولکن جزوی را که برطرف افتد جزوی که بدو محیط شود افنا کند تا انواع حکمت پیدا گردد. و اشارت بدین معنی است قول صاحب شریعت، علیه السلام، آنجا که گفته است: بالعدل قامت السموات و ألارض. غرض آنکه ناموس به عدالت کلی فرماید تا اقتدا کرده باشد به سیرت الهی، و به تفضل کلی نفرماید که تفضل کلی نامحصور بود و عدالت کلی محصور، از جهت آنکه تساوی را حدی معین باشد، و زیادت محدود نبود بلکه با تفضل خواند و بران حث و تحریض کند، چه تفضل عام و شامل نتواند بود چنانکه عدالت عام و شامل بود. و آنچه گفتیم تفضل احتیاط و مبالغت است در عدالت هم قولی عام نیست، چه این احتیاط عادل را جز در نصیب خود نتواند بود، مثلا اگر حاکم شود میان دو خصم در هیچ طرف تفضل نتواند کرد، و جز رعایت عدل محض و تساوی مطلق ازو قبیح آید.

و معنی این قول آن است که انواع نبات و حیوان به بر خاستن و فنای اشخاص (برخیزنده) و فانی نیستند و وجود و بقای نبات که وجود و بقای حیوان اندر اوست، به حرکت طبیعی است که باقی است اندر طبایع، (و روا) نیست که آن حرکت که وجود چیزهای باقی اندر وجود بقای او بسته باشد، از حال بگردد به زمانی کوتاه، با آنکه چو (بقای نوع) به بقای اشخاص است و اشخاص فانی است، نوع فانی باشد. و اگر کسی گوید که اشخاص زاینده است، اگر به فنای او نوع را (فنا لازم) آید، به زایش او مر نوع را بقا لازم آید، و چو این دو علت یکی مر فنا را از مرگ و دیگر (مر) بقا را از زایش، روباروی و متکافی اند، لازم آید که همیشه هم چنین اشخاص فانی باشد و انواع باقی باشد، جواب او آن است که گوییم: فنای اشخاص واجب است و زایش (آن ممکن) است نه واجب، و ممکن میانجی است میان وجوب و امتناع و میان بودش و نبودش، و واجب لازم است و ممکن با واجب (بر نیاید) و برابر او نباشد. پس حرکتی که مر او را همی طبیعی گویند، قسری است و لیکن مقدم است بر این حرکت که مر او را همی به قسری شناسند، هم چنانکه (صورت) جسم که آن طول و عرض و عمق است، مقدم است بر دیگر صورت ها که اندر طبایع اند از گرمی و سردی و تری و خشکی. پس ظاهر کردیم که حرکت مطلق مر نفس راست و او چشمه حیات است و مر جسم را به ذات خویش حرکت نیست البته و طبایع به حرکات قسری متحرک اند و آنچه او به ذات خویش متحرک باشد، به ذات خویش زنده باشد و آنچه او به ذات خویش زنده باشد، هرگز نمیرد. پس نفس که زندگی او به ذات اوست، میرنده نیست و حرکت مر او را ذاتی است. و اندر زندگی نفس به جای خویش سخن بگوییم (اندر این کتاب.)