ارتشاء

واژه «رشوه» ریشه عربی داشته و به معنای دریافت پول غیر قانونی برای باطل کردن حقی یا حق شمردن باطلی است. در قانون مجازات اسلامی ایران، واژه «ارتشاء» برای این جرم به کار رفته است که اسم مصدری و به معنای «پرداخت رشوه» و «رشوه گرفتن» است. ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی با نام «رشاء و ارتشاء» به این جرم پرداخته و فصل یازدهم قانون «ارتشاء و ربا و کلاهبرداری» نام دارد.

احتکار و ارتشاء و اختلاس جنگ و دعوی‌ داری‌ و جبن‌ و هران

رشوه‌خواری یا ارتشاء جرمی مرکب است. کسی که پول یا مال یا سند پرداخت مال یا هر چیزی که دارای منفعت مادی و مالی باشد را در ازای درخواست انجام عمل و یا عدم انجام عملی که در صلاحیت مامور یا مستخدم دولت و اداره یا مستخدمین خدمات عمومی یا قضایی به مشارالیه پرداخت می‌کند راشی میگویند. به آن مامور یا مستخدم نیز مرتشی گفته می‌شود. بنابراین لازمه تحقق این جرم وجود دو نفر یا دو طرف است و شرط تحقق آن نیز پرداخت یا دادن آن نفع مالی به مامور دولتی یا حکومتی است. مهم ترین مسئله در این جرم این است که باید حقوق مردم و یا افراد دیگر تضییع شده و نوعی تمایز رفتاری مرتشی با راشی و مردم دیگر پدیدار شود.

طی نظر مشورتی شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 و شماره 7/98/1322 مورخ 1398/11/08 اداره حقوقی قوه قضائیه نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت ( کمتر از پنجاه درصد ) آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد , استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 ( تعزیرات ) یا مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب 1367 قرار نمیگیرد.