استحباب

ت) امام صادق در روایتی معتبره تصریح می‌کند که «بهترین لباس، در هر زمان، لباس عموم مردم آن زمان است» که حکم «استحباب شرعی» را برای لباس غیرروحانیان ثابت می‌کند. اگر «پوشیدن لباس عموم مردم» برای هر مسلمانی «مستحب» باشد، نپوشیدن آن و انتخاب لباس‌های متمایز (که موجب انگشت‌نما شدن در میان جمع می‌شود) مطمئنا «مکروه» خواهد بود.

قوله تعالی: وَ الْوالِداتُ الآیة... زنان مطلقات را میگوید که فرقت افتد میان ایشان و شوهران و طفل در میان، اگر بعد از طلاق زایند و گر پیش از آن، بر مادران است که شیر دهند آن فرزند را، چنانک اللَّه گفت: یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ هر چند بلفظ خبر گفت، معنی امرست امر استحباب نه امر ایجاب.

اُقْحُوانه مُحَصَّب نام مکانی است که تفرجگاه دائمی و شبانه اهل مکه بوده است. این مکان در جنوب مکه و در منطقه‌ای به نام لیط واقع شده است، که یکی از مشهورترین تفرجگاه‌های اهل مکه بوده که شب‌ها در آن‌جا به گفتگو می‌پرداختند. به استحباب استراحت در این محل به هنگام کوچ کردن از منا و ورود به مکه در منابع فقهی اشاره شده است. از مکان‌هایی دیگر نیز در مکه و بیرون از آن با نام اقحوانه در منابع تاریخی ذکر شده است.

منتهای کوشش من دربارهٔ وجود یا عدم وجود اجماع در این مسئله، اثبات «عدم تحقق اجماع بر لزوم پوشش سر و گردن» بوده‌است. گزارش‌هایی که تاکنون در مورد اختلاف‌نظرهای فقها درخصوص سر و گردن ارائه شد، برخی از مستندات برای اثبات «اختلاف‌نظر» بود تا معلوم شود که با وجود نظریات مخالف، نباید به ادعای اجماع مشهور فقها اعتماد کرد. به گمان من مقتضای «جمع دلالی» و ضرورت اعمال آن در این مسئله، نتیجه‌ای جز پذیرفتن حکم «استحباب پوشش سر و گردن» را در پی نخواهد داشت.

احمد قابل از سال ۱۳۸۲ یادداشت‌های خود را در وبلاگش منتشر می‌کرد. یادداشت‌های دینی او در وبلاگ «شریعت عقلانی» و یادداشت‌های سیاسی او در وبلاگ «از نگاه من» منتشر می‌شد. از مشهورترین نوشته‌های او «استحباب پوشش موی بانوان و عدم وجوب آن» در اسفند ۱۳۸۲ است. مهم‌ترین نوشتهٔ او در فقه استدلالی بحث ناتمام «حکم رجم» (نقد مجازات سنگسار) است که ۸ قسمت آن در سال ۱۳۹۰ در وب‌سایت جرس منتشر شد و با زندانی‌شدن قابل ناتمام ماند.

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.

قومی گفتند: سیاق این آیت بر طریق ندب است و استحباب، نه بر طریق حتم و اعجاب، و لهذا

وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَکْثِرُ ای لا تعط عطیّة لتعطی اکثر منها و هذا نهی تحریم للنّبی (ص) خاصّة و لغیره علی جهة النّدب و الاستحباب: و قیل: معناه: لا تستکثر عملک فتکون منّانا به، انّما عملک من اللَّه منّة علیک، و قیل: لا تمنن بالنّبوة علی النّاس فتأخذ علیها اجرا و عرضا من الدّنیا. و قیل: لا تضعف ان تستکثر من الخیر. دلیله قراءة ابن مسعود: و لا تمنن ان تستکثر.

در مستحب مؤکد، تأکید بر انجام فعل است، تأکیدی بیش از تأکید موجود در استحباب، و کمتر از تأکید واجب. در این گونه خواسته‌ها مکلف به خاطر سرپیچی عقاب نمی‌شود، ولی شارع او را به خاطر نادیده گرفتن تأکید او برانجام فعل، سرزنش می‌کند.

و قول بیشترین مفسران آنست که این در ابتداء اسلام فرض بود پس منسوخ شد، بآنچه گفت: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ اما امروز حکم این کتابت و اشهاد در انواع بیاعات بر استحباب است نه بر وجوب، اگر خواهد کند و اگر خواهد نه.

بدان که اگر کسی ظلمی کند یا سخن زشت موحش گوید، اولیتر آن باشد که خاموش باشد و فحش نگوید و جواب ندهد. ولیکن خاموشی واجب نیست و اندر هر جوابی نیز رخصت نیست و مقابله دشنام بدشنام و غیبت به غیبت مثل آن روا نبود که بدین سبب تعزیر واجب آید. اما اگر سخن درشت گوید و اندر آن دروغی نباشد رخصت است و آن چون قصاص بود. و هرچند رسول (ص) گفته است، «اگر کسی تو را عیب کند بدانچه اندر توست، تو وی را عیب مکن بدانچه اندر وی است»، بر این طریق استحباب است و واجب نیست ناگفتن چون دشنام دادن و نسبت به زنا نباشد. دلیل بر این آن است که رسول (ص) می گوید، «المستبان ماقالا فهو علی البادی حتی یتعدی المظلوم، هردو کس که یکدیگر را جفا گویند بر آن باشد که ابتدا تا آنگاه که مظلوم از حد درگذرد». پس وی را جوابی بنهد پیش از آن که از حد درگذرد.