معنی کلمه اتحادیه اروپا در دانشنامه آزاد فارسی
اتّحادیه اروپا
گروهی سیاسی و اقتصادی، متشکل از ۲۷ کشور اروپایی (تا ۲۰۰۷). شش عضو اصلی و اولیۀ این اتحادیه عبارت بودند از بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند؛ کشورهای دیگر بعداً به آن پیوستند ( ← جدول). جامعۀ اروپا۱ که پیش از اتحادیۀ اروپا وجود داشت، متشکل از جامعۀ زغال سنگ و فولاد اروپا۲ (که به موجب پیمان ۱۹۵۱ پاریس تشکیل شد)، جامعۀ اقتصادی اروپا۳ و جامعۀ انرژی اتمی اروپا۴ (که به موجب معاهدات رم۵ در ۱۹۵۷ تشکیل شدند) بود. در ۱۹۹۳، درپی انعقاد پیمان ماستریخت۶ و قبول ترتیبات بین دولتی برای اتخاذ سیاست خارجی و سیاست امنیتی مشترک و افزایش همکاری در زمینۀ سیاست قضایی و سیاست داخلی، اتحادیۀ اروپا جای جامعۀ اروپا را گرفت. دیگر موافقت نامه های مهم عبارت بودند از قانون اروپای واحد۷ (۱۹۸۶)، پیمان آمستردام۸ (۱۹۹۷) و پیمان نیس۹ (۲۰۰۰). اهداف اصلی این معاهدات توسعۀ بازرگانی، از میان برداشتن رویّه های اقتصادی محدودکننده، تشویقِ جابه جایی آزاد سرمایه و نیروی کار، و ایجاد اتحادی تنگاتنگ تر میان مردمان اروپا بود. عمده ترین نهادهای مشورتی و تصمیم گیری اتحادیۀ اروپا عبارت اند از کمیسیون اروپا۱۰، شورای اتحادیۀ اروپا۱۱ (و شورای اروپا۱۲)، پارلمان اروپا۱۳، دادگاه عدالت اروپا۱۴، و دیوان حسابرسان۱۵. برخی دیگر از نهادهای مهم عبارت اند از شورای اقتصادی و اجتماعی۱۶ (شامل نمایندگان کارگران و کارفرمایان) و کمیتۀ مناطق۱۷. بانک سرمایه گذاری اروپا۱۸ نیز نهاد مالی اتحادیۀ اروپا است که برای سرمایه گذاری وام های بلندمدت می دهد. از مهم ترین زمینه های سیاست گذاری اتحادیۀ اروپا عبارت اند از سیاست مشترک کشاورزی۱۹، اتحاد اقتصادی و پولی۲۰ (ایجاد پول واحد اروپا۲۱ یا یورو۲۲)، بازار واحد اروپا۲۳، توسعۀ دامنۀ اتحادیه، و امور امنیتی، قضایی و داخلی. جز این ها، اتحادیۀ اروپا با تدابیر ناظر بر حفظ محیط زیست، توسعۀ منطقه ای (از طریق چندین صندوق ساختاری)، پژوهش، اشتغال و امور اجتماعی، حمل ونقل و انرژی نیز موافقت کرده است. بودجۀ اتحادیه از محل عوارض حاصل از واردات کشاورزی از کشورهای غیرعضو، عوارض گمرکی، درآمدهای حاصل از وصول مالیات بر ارزش افزوده۲۴، و حق عضویتی که دولت های عضو براساس تولید ناخالص ملی خودشان می پردازند (نظام تأمین بودجۀ منابع خودی) تأمین می شود. انگلستان از ۱۹۸۴ بخشی از بودجۀ سالانۀ پرداختی خود را بازدریافت می کند.
گسترش اتحادیه. هدف از گسترش اتحادیه همانا گنجاندن کشورهای دیگری در دل اتحادیه است که در ارزش های مردم سالارانۀ اتحادیۀ اروپا شریک اند و می توانند تکالیف ناشی از عضویت در اتحادیه را به گردن بگیرند. گسترش اتحادیه از هدف های اصلی سیاست گذاری های اتحادیۀ اروپا است، و در ۱۹۹۸ روند الحاق دولت های متقاضی عضویت به جریان افتاد. در ۱۹۹۹ نامزدی ترکیه برای عضویت در اتحادیه به رسمیت شناخته شد. گسترش اتحادیه نیازمند ایجاد دگرگونی های ساختاری بود. در دسامبر ۲۰۰۰ در نشست شورای اروپا، که در نیس۲۵ فرانسه برگزار شد، با تغییر دادن قواعد رأی گیری برای فراهم کردن زمینۀ پیوستن کشورهای تازه موافقت شد.
امنیت. از جنگ جهانی دوم به بعد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)۲۶ محور دفاعی اروپای غربی را تشکیل می داد. بعدها اتحادیۀ اروپا کوشید مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خویش به عهده گیرد. با انعقاد پیمان ماستریخت در ۱۹۹۳، سیاست خارجی و امنیتی مشترکی بین کشورهای عضو برقرار شد که به موجب آن دولت های عضو باید در طیف وسیعی از موضوعات بین المللی، سیاست های مشترکی را به اتفاق آرا بپذیرند یا اقدامات مشترکی را اتخاذ کنند. پس از آن، پیمان آمستردام برای اثربخش تر کردن این ترتیبات تغییرات لازم را به وجود آورد. در ۱۹۹۸، دولت های عضو اتحادیۀ اروپا دربارۀ رفتارنامۀ مربوط به صدور تسلیحات به توافق رسیدند. در نشست دسامبر ۱۹۹۹ شورای اروپا، که در هلسینکی فنلاند برگزار شد، توافق به عمل آمد که تا ۲۰۰۳ یک نیروی واکنش سریع به ظرفیت ۶۰هزار نفر برای جلوگیری از درگیری ها، صلح بانی، و مهار بحران ها تشکیل شود. امنیت دسته جمعی همچنان به عهدۀ ناتو باقی ماند.
دادگستری و امور داخلی. پیمان ماستریخت برای همکاری دولت های عضو در زمینۀ مسائل قضایی و داخلی، ازجمله پناهندگی، مهاجرت، و دیگر سیاست های مربوط به جابه جایی آزاد مردم، و نیز همکاری های انتظامی، گمرکی و قضایی در مسائل کیفری، ترتیباتی بینِ دولتی ایجاد کرد. دربارۀ یوروپُل۲۷ (ادارۀ پلیس اروپا برای مبارزه با جرایم سازمان یافتۀ بین المللی) و استرداد مجرمان اعضا بر سر مقاوله نامه هایی توافق کردند. پیمان آمستردام، با تقویت همکاری های دولت ها و جوامع اروپایی، هماهنگی های موجود در زمینۀ دادگستری و امور داخلی را بیش از پیش سازماندهی کرد.