اقتصاد دستوری

معنی کلمه اقتصاد دستوری در فرهنگستان زبان و ادب

{command economy} [اقتصاد] نظامی که در آن دولت نقش بازار را ایفا می کند و درمورد نوع و مقدار کالاها و خدماتی که باید تولید و عرضه شود تصمیم گیری می کند

معنی کلمه اقتصاد دستوری در دانشنامه آزاد فارسی

اقتصاد دستوری (command economy)
(یا: اقتصاد برنامه ریزی شده) اقتصاد دولتی مبتنی بر تخصیص منابع به کارخانه ها و فعالیت های مختلف اقتصادی، از طریق برنامه ریزی مرکزی. این نظام، به نیازها و خواست های مصرف کنندگان و تغییرات ناگهانی شرایط (مانند بروز خشک سالی یا نوسانات قیمت جهانی مواد خام) حساسیتی نشان نمی دهد. به عنوان مثال، در شوروی، برنامه ریزان دولتی در مورد آنچه باید تولید شود تصمیم می گرفتند، دستورات لازم را به کارخانه ها ابلاغ می کردند و مواد خام و نیروی کار و سایر عوامل تولید را به آن ها تخصیص می دادند. سپس به هر کارخانه گفته می شد که با منابع دریافتی چقدر کالا باید تولید کند و محصولات تولید شده را به کجا باید بفرستد. اگر در فروشگاه ها کمبود کالا پدید می آمد، کالاهای موجود از طریق صف و نوبت بین متقاضیان جیره بندی می شد. به لحاظ نظری، زمان و پولی که در اقتصاد بازار صرف تبلیغات و بازاریابی می شود، در اقتصاد دستوری می توان صرف تولید کالاهای مفید کرد. درهرحال، تجربۀ تاریخی قرن بیستم نشان می دهد که اقتصادهای برنامه ریزی شده به اندازۀ اقتصاد بازار آزاد یا اقتصاد مختلط رشد و کارآیی نداشته اند.

معنی کلمه اقتصاد دستوری در ویکی واژه

نظامی که در آن دولت نقش بازار را ایفا می‌کند و درمورد نوع و مقدار کالاها و خدماتی که باید تولید و عرضه شود تصمیم‌گیری می‌کند.

جملاتی از کاربرد کلمه اقتصاد دستوری

اقتصاد اتریشی حتی در اولین روزهایش چون سلاحی نظری علیه سوسیالیسم و سیاست حکومت محور سوسیالیستی به کار گرفته شد. اویگن فن بوم-باورک، از همکاران منگر، یکی از اولین نقدها را بر سوسیالیسم در رساله‌اش به نام نظریه سوء استفاده سوسیالیسم-کمونیسم نوشت. بعدها، فریدریش هایک راه بردگی را نوشت و استدلال کرد که یک اقتصاد دستوری کارکرد اطلاعاتی قیمتها را از بین می‌برد و این که اقتدار بر اقتصاد منجر به توتالیتاریانیسم می‌شود. دیگر اقتصاد دان بسیار تأثیرگذار اتریشی لودویگ فن میزس، نویسنده عمل انسانی بود.
از نظر اقتصادی این گروه مخالف با خصوصی‌سازی بودند، تأکید بر عدالت اجتماعی داشتند، به برابری توزیع درآمد ،اقتصاد دستوری، ادامه دادن به توزیع یارانه و سهمیه بندی اعتقاد داشتند.
جمهوری خلق چین از زمان بنیان‌گذاری در سال ۱۹۴۹ تا سال ۱۹۷۸ اقتصاد دستوری متمرکزی به سبک شوروی داشت. پس از مرگ مائو در ۱۹۷۶ و پایان انقلاب فرهنگی، دنگ شیائوپنگ و نسل جدید رهبران چین شروع به اصلاحات اقتصادی کرده و اقتصاد چین را به سوی نظام بازار سوق دادند. در این دوران اشتراکی‌سازی در بخش کشاورزی متوقف شده و مزارع خصوصی شدند. تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفت. ساختار بنگاه‌های ناکارآمد دولتی تغییر اساسی پیدا کرده و بنگاه‌های زیان‌ده تعطیل شدند که این به بیکاری گسترده‌ای منجر شد.
با مرگ مائو گروهی از رهبران حزب کمونیست دستگیرشده و گناه تندروی‌های صورت گرفته در انقلاب فرهنگی به گردن آن‌ها انداخته شد. در این دوران دنگ ژیائوپینگ به قدرت رسیده و اصلاحات مهم اقتصادی را در کشور اجرا کرد. حزب کمونیست از آن پس کنترل زندگی خصوصی شهروندان را کمتر کرده و اشتراکی‌سازی بخش کشاورزی به نفع خصوصی‌سازی مزارع ملغی شد. این چرخش سیاسی موجب شد تا اقتصاد دستوری چین به یک اقتصاد مختلط تبدیل شود که جهت‌گیری بازار آزاد در آن به تدریج بیشتر می‌شد. قانون اساسی فعلی چین در سال ۱۹۸۲ نوشته شد و سرکوب خونین جنبش دانشجویی در میدان تیان آنمن در سال ۱۹۸۹ موجب تحریم‌های بین‌المللی علیه چین شد.