بزهکاران ( انگلیسی: Mobsters ) یک فیلم جنایی آمریکایی است که در سال ۱۹۹۱ منتشر شد. • کریستین اسلیتر در نقش لاکی لوچانو • رادنی ایستمن در نقش جوئی • کستاس مندیلر در نقش فرانک کاستلو • ریچارد گریکو در نقش باگزی سیگل • پاتریک دمپسی در نقش مِـیـِر لانسکی • رابرت زی دار در نقش راکو • مایکل گمبون در نقش سالواتوره مارانتسانو • آنتونی کوئین در نقش جو ماسریا • تیتوس ولیور در نقش آل کاپون • کریس پن • اف. موری آبراهام • لارا فلین بویل • جو ویترلی
جملاتی از کاربرد کلمه بزهکاران
ساخت اردوگاه در هرتزوگنبوش، که نام آلمانی «سرتوخنبوس» بود، در سال ۱۹۴۲ آغاز شد. این اردوگاه از اردوگاههای کار اجباری در آلمان الگوبرداری شده یود. نخستین زندانیانی که در سال ۱۹۴۳ وارد شدند، ناچار شدند ساخت اردوگاه را به پایان برسانند. این اردوگاه از ژانویه ۱۹۴۳ تا سپتامبر ۱۹۴۴ مورد استفاده قرار گرفت. در این دوره، حدود ۳۱۰۰۰ زندانی در آن نگهداری میشدند: از جمله یهودیان، زندانیان سیاسی، مبارزان مقاومت، کولیها، شاهدان یهوه، همجنس گرایان، افراد بی خانمان، بازرگانان بازار سیاه، بزهکاران و گروگانها.
ابرقهرمان بودن همیشه به نیروی ابرانسانی نیاز ندارد و مبارزه با بزهکاران و داشتن نقاب نیز میتواند باعث شود که شخصیت ابرقهرمان خوانده شود.
در کودکان فقدان پیوندهای اجتماعی بهطور مستقیم با چندین شکل از رفتارهای ضد اجتماعی و خود تخریبی مرتبط است که مهمترین آنها رفتار خصمانه و بزهکارانه است. در کودکان و بزرگسالان، تنهایی اغلب تأثیر منفی در یادگیری و حافظه دارد. اختلال در الگوهای خواب میتواند تأثیر بسزایی در توانایی عملکرد در زندگی روزمره داشته باشد.
در برخی کشورها، از اختهسازی شیمیایی برای مجازات یا مهار بزهکاران و مجرمان جنسی بهره گرفته میشود.
اجرای قانون، به صورت کلی به مجموعهای گفته میشود که در آن، برخی از اعضای جامعه به شکل سازماندهی شده، اقداماتی را در راستای اجرای قانون، با کشف، بازداشت، توانبخشی یا تنبیه افرادی که قوانین و هنجارهای حاکم بر آن جامعه را نقض میکنند، انجام میدهند. با وجود این که این اصطلاح میتواند شامل مواردی همچون دادگاهها و زندانها نیز شود؛ اما در بیشتر موارد در مورد افرادی به کار میرود که مستقیماً به عنوان گشتزن یا نگهبان و مراقب به کار گماشته شدهاند. هدف آنها ممانعت از انجام فعالیتهای بزهکارانه و کشف جرم و بازداشت مجرمان است. چنین وظایفی بهطور معمول بر عهدهٔ پلیس و سایر نهادهای مجری قانون است.